وُقعت الثلاثاء في بكين مذكرة تفاهم بشأن التبادل والتعاون القضائي بين محكمة النقض والمحكمة العليا الشعبية في الصين، ووقعها مصطفى فارس، الرئيس الأول لمحكمة النقض، الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، والسيد زهو كيانغ، رئيس المحكمة العليا الشعبية في الصين، بحضور السيد عزيز مكوار، سفير صاحب الجلالة لدى الصين، والسيد علي عدواني مستشار في محكمة النقض، رئيس قسم العلاقات الدولية والتعاون، وعدد من أطر المحكمة العليا في الصين.

وتهدف هذه المذكرة إلى إرساء المبادئ العامة التي يستند عليها التعاون بين محكمة النقض والمحكمة العليا الشعبية في الصين، وتعزيز التعاون في كل من مجالات الإصلاح القضائي والشفافية القضائية ورقمنة المحاكم والإدارة القضائية للمحاكم وتكوين القضاة والبحوث المتعلقة بالمساعدة القضائية الثنائية.
وبمقتضى المذكرة، اتفق الطرفان على إشعار بعضهما البعض بأهم التشريعات الأساسية المتعلقة بتنظيم وأداء الأنظمة القضائية، وتبادل أهم الاجتهادات القضائية، والعمل معا على دراستها من أجل البحث ومعالجة القضايا القضائية الدولية.
ونصّت الوثيقة على أن الطرفين يستجيبان بفعالية للطلب المقدم من البلد الآخر بشأن القوانين وكيفية تطبيقها من طرف البلد المطلوب في نطاق القوانين المسموح بها داخليا، وذلك لتشجيع التسوية العادلة والفعالة للمنازعات المدنية والتجارية العابرة للحدود.
ويؤكد الطرفان، وفق المذكرة، عزمها على تعزيز التعاون الوثيق في مجال تكنولوجيا المعلومات على أساس المساواة والمعاملة بالمثل والمنفعة المتبادلة في مجالات تبادل المعلومات والمعرفة، والتدريب وتطوير المهارات في قطاع تكنولوجيا المعلومات، وفي تطوير البرمجيات، ومجالات أخرى يتفق عليها بين الطرفين.
وسيعمل الطرفان بشكل متواصل على تعزيز التعاون القضائي المبني على الاتفاقيات الدولية الموقعين عليها والمعاهدات المبرمة بين المملكة المغربية وجمهورية الصين الشعبية.
وجاء في مذكرة التفاهم أيضا أن الطرفين يدعمان التنسيق والتعاون بين محاكم البلدين ضمن إطار متعدد الأطراف، وتعزيز التواصل والتنسيق في المناقشات القضائية والمفاوضات على المستوى الدولي والإقليمي، بالإضافة إلى العمل مع دول أخرى حول العالم للبحث وحل التحديات القضائية المشتركة، وذلك للعمل معا على تسهيل الحكامة الدولية القائمة على القانون.
وفي كلمة بالمناسبة، عبّر السيد مصطفى فارس عن ارتياحه لهذه المبادرة، مؤكدا أنها تعد دفعة قوية من أجل تقوية العلاقات بين البلدين في مختلف المجالات، والتي وضع لبنتها الأولى الملك محمد السادس خلال زيارته التاريخية للصين في عام 2016.
من جهته، أشاد السيد زهو كيانغ بهذه "المبادرة النوعية"، وقال إنها ستفتح نوعا آخر من التعاون بين البلدين، وستساعدهما على مزيد من التقارب.
وفي ختام هذا اللقاء، أهدى السيد مصطفى فارس لرئيس المحكمة العليا الشعبية في الصين كتابا تحت عنوان "وحدة المملكة من خلال القضاء"، الذي يضم مجموعة من الوثائق القضائية التي تثبت مغربية الصحراء بشكل جلي وواضح من خلال أحكام قضاة مغاربة عينوا من قبل السلاطين المغاربة في المناطق الجنوبية للمغرب.