ثمنت الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية، ما ورد في بلاغ الديوان الملكي، كما أكدت عزم الحزب من جهته على التعامل بإيجابية ومسؤولية وطنية مع التوجيهات الملكية المتعلقة بالتسريع بتشكيل الحكومة، مع دعوة الأحزاب المعنية للتعاون من أجل إنجاح هذا المسعى.

وشجعت الأمانة العامة، الأمين العام رئيس الحكومة، على الدخول في جولة جديدة من المشاورات، لاستطلاع استعداد الهيئات الحزبية المعنية، ومواقفها النهائية من المشاركة في الحكومة، مع استحضار التوجيهات الملكية التي تضمنها خطاب دكار بمناسبة الذكرى الواحدة والأربعين للمسيرة الخضراء.

وسجلت الأمانة العامة بإيجابية إلغاء محكمة العدل الأوروبية للحكم الصادر بتاريخ 10 كانون الثاني/ديسمبر 2015، القاضي بإلغاء الاتفاقيات الزراعية المبرمة بين الاتحاد الأوروبي والمغرب في مارس/أذار 2012 ، لما سيترتب عنه من حفاظ على الشراكة التي تربط المغرب بالاتحاد الأوروبي في قطاعي الفلاحة والصيد البحري، والإبقاء على سريان مفعول الاتفاق الفلاحي الموقع  بين المغرب والاتحاد الأوروبي منذ سنة 2012، رغم تحفظها على التعليلات التي اعتمدها قرار المحكمة المذكور.

وتؤكد الأمانة العامة بناءً على ذلك، أن سيادة المغرب على أقاليمه الصحراوية قضية غير قابلة للمساومة أو التنازل، وأنها مسألة وجودية بالنسبة للأمة المغربية، فضلًا عن كونها حقيقة تاريخية وواقعية عليها إجماع بين مختلف مكونات الشعب المغربي وقواه الحية، وأن المرجع فيها أمميًا هو قرارات مجلس الأمن المتتالية التي خلصت إلى أنه لا بديل عن حل سياسي متوافق عليه، وإلى اعتبار مقترح الحكم الذاتي الذي تقدم به المغرب حلًا جديًا وواقعيًا وذي مصداقية.

وأشادت الأمانة العامة لحزب المصباح باستجابة رئيس الحكومة، بصفته رئيسًا للمجلس الإداري للصندوق المغربي للتقاعد لدعوة لجنة تقصي الحقائق المحدثة بمجلس المستشارين، وللحوار الجدي والإيجابي والمسؤول الذي عرفته الجلسة، وأكدت على حيوية هذا الإصلاح وطابعه الاستعجالي، من أجل إنقاد منظومة التقاعد مع التأكيد على ضرورة مواصلة إصلاحها إصلاحًا شموليًا، بالشكل الذي يضمن ديمومتها وتوسيع قاعدتها وتعزيز طابعها التضامني، ويجعلها رافعة من رافعات التماسك والإنصاف الاجتماعي، والدعوة إلى تعزيز حكامتها والتصدي لأي خلل في تدبيرها سابقًا ولاحقًا.  

وعبر المصدر ذاته عن دعم الحزب للموقف التي اتخذه رؤساء المجالس الجماعية، لأحزاب العدالة والتنمية، والاستقلال، والتقدم والاشتراكية خلال انعقاد الجمع العام لجمعية رؤساء الجماعات الترابية في مواجهة الخروقات السافرة التي ارتكبها المكتب القديم بالخرق الواضح للقانون الداخلي للجمعية، ومحاولة فرض مكتب على المقاس، مفتقد لأي شرعية قانونية أو انتخابية ديمقراطية أو لأي شرعية توافقية، كما أكدت مساندتها لكل الخطوات القانونية والتنظيمية، من أجل التصدي لمحاولات الهيمنة وبسط اليد على الجمعية بأساليب تسلطية غير ديمقراطية.