عمد، الخميس، المعتصمون في معبر رأس جدير بن قردان من محافظة مدنين، إلى منع حركة عبور المسافرين الليبيين من جديد عبر المنفذ الحدودي في حركة تصعيدية، وتعبيرًا منهم عن استيائهم لما بلغهم من قرارات تونسية - ليبية لم تأخذ بالاعتبار مطالبهم، التي دافعوا عليها طيلة شهرين من الاعتصام، وفق ما أعلنه عبد السلام الرقاد أحد المعتصمين.  

 وأضاف أن من بين أهم المطالب التي لم تشملها القرارات، مسألة تمكين التجار من حمل البنزين من القطر الليبي، وحذف إتاوة 30 دينارًا المفروضة على التونسيين في ليبيا عند العبور، إلى جانب عودة انسياب السلع.

 ويأتي هذا التحرك الاحتجاجي بعد بداية انفراج الوضع الذي شهده المعبر، الأربعاء، حيث قام المعتصمون بخطوة أولى سمحت للعائلات الليبية بالعبور في الاتجاهين، على أن يتم السماح للشاحنات الليبية الحاملة للسلع من العبور في فترة لاحقة، وذلك مع بداية تنفيذ اتفاق، الثلاثاء، والقاضي بإعادة فتح المعبر، الأحد المقبل. 

 وعاد من جديد الاحتقان في صفوف المعتصمين الذين وصفوا الوضع بالضبابي والغامض في ظل غياب وثيقة اتفاق واضحة، أو بيان رسمي منبثق عن الجهات التونسية الرسمية، يحدد بشكل دقيق فحوى الاتفاق، ليتمسكوا بالرجوع إلى نقطة الصفر وينطلقوا في تحركات بعد أن اثبتوا ما اعتبروه حسن نية من طرفهم بسماحهم لحركة العبور بالاستئناف على الطريق الرابطة بين بن قردان ورأس جدير، وذلك وفق ما ذكره عدد منهم.