أكدت المديرية العامة للأمن الوطني أن الشرطي المتابع في قضية اغتصاب، كانت موضوع شريط فيديو نشرته منابر إعلامية، موقوف مؤقتًا عن العمل من قبل المديرية، وذلك في انتظار صدور حكم نهائي في القضية ليتسنى عرضه على المجلس التأديبي.

وأبرزت مديرية الأمن أنه تنويرًا للرأي العام، ورفعًا للبس الذي قد يثيره شريط فيديو نشرته منابر إعلامية تحت عنوان "فيديو... رسالة مؤثرة تبكي الحجر من الشابة التي اغتصبها شرطي الحموشي"، وكما أوضحت في السياق ذاته أنها إذ تؤكد هذه المعطيات، فإنها تشدد على أنها تتابع الملف المعروض على القضاء، وذلك لترتيب المسؤوليات الإدارية على ضوء الحكم الذي سيصدر في القضية.

وتظهر في هذا الشريط، فتاة بوجه غير مكشوف تكشف تعرضها للاغتصاب من طرف موظف شرطة، وتلتمس من المدير العام للأمن الوطني التدخل لإعادة التحقيق في القضية، وإنصافها مما اعتبرته تجاوزات شابت طريقة معالجتها.

وأوضحت المديرية العامة للأمن الوطني في هذا السياق أنه بتاريخ 3 مارس\آذار 2015، توصلت مصالح الأمن في مدينة بن جرير إلى شكوى من سيدة تدعي تعرضها، بتاريخ 26 أغسطس\آب 2014، إلى لاغتصاب المقرون بافتضاض البكارة الناتج عنه حمل من قبل موظف شرطة يعمل في نفس المدينة، مضيفة أن هذه الشكوى استدعت فتح تحقيق قضائي في الحادث تحت إشراف النيابة العامة المختصة، كما تم إجراء بحث إداري مواز من طرف المصالح المركزية للمديرية العامة للأمن الوطني.

وأضاف المصدر نفسه أنه بعد انتهاء إجراءات البحث القضائي، تم تقديم الشرطي المتهم أمام النيابة العامة المختصة بتاريخ 24 مارس\آذار 2015، والتي قررت إحالته على قاضي التحقيق الذي أمر بدوره بانتداب الشرطة العلمية والتقنية لإجراء خبرة جينية على الأطراف المعنية، وهي الخبرة التي أكدت وجود علاقة بيولوجية بين موظف الشرطة وابن الضحية.

وأوضحت المديرية العامة للأمن الوطني أيضًا أنه بعد عرض القضية على القضاء، أصدرت المحكمة المختصة حكمًا ابتدائيًا يقضي بإدانة الشرطي بالحبس موقوف التنفيذ، وهو الحكم الذي عملت صاحبة الشكوى وكذلك النيابة العامة على الطعن فيه بالاستئناف، وهو الآن مدرج أمام محكمة الدرجة الثانية.

وبالتزامن مع ذلك، أصدرت المديرية العامة للأمن الوطني قرارا يقضي بتوقيف الشرطي المذكور مؤقتًا عن العمل، وذلك في انتظار صدور حكم نهائي في الحادث ليتسنى عرضه على أنظار المجلس التأديبي.