تُسارع جهات جزائرية نافذة الخطى، تفاعلا مع سياسة اليد الممدودة التي قررها الملك في خطاب العرش الأخير، لاسترجاع دفئ العلاقات بين الجارتين وفتح الحدود بينهما من جديد، خاصة بعد الانفراج البسيط الذي أعقب تنحي الرئيس الجزائري السابق عبد العزيز بوتفليقة.

وأوردت صحيفة «اندبندنت» البريطانية، عن مصادر وصفتها بـ «الخاصة» شروع أطراف «سيادية» جزائرية في استشارة أكاديميين ومختصين حول الطرائق الأنجع لاستعادة فتح الحدود في ظل الملفات الخلافية العالقة بين البلدين، مشيرة إلى أن من بين المقترحات البدء بملف حرية تنقل الأشخاص وكذا تأسيس لجان مشتركة بين عدة وزارات في مقابل ذلك تم اقتراح تأجيل ملف نقل البضائع والتبادل وحركة نقل البضائع إلى حين تقييم نتائج حرية تنقل المواطنين.

أقرأ أيضا القطاعات الحكومية تعكف على خطة جاهزة لتنزيل المبادرة الملكية

كما أوردت الصحيفة البريطانية ذائعة الصيت نقلا عن مصادرها ارتباط تحقق النتائج المرجوة بانتخاب رئيس جزائري شرعي اعتبارا لصلاحياته الدستورية، لكن ذلك لا يعيق إعداد تصور واضح ودقيق حول الموضوع بعيدا عن الحسابات السياسية غير الموضوعية.

ويأتي هذا عقب ملامح الانفراج التي شهدتها العلاقة بين البلدين حين انطلاق أولى شرارات الحراك الشعبي الجزائري واتخاذ المغرب موقفا بعدم التدخل في الشؤون الداخلية الجزائرية وكذا بعد الرسائل القوية التي بعثها الشعبان على حدود بلديهما حين ظفر « محاربي الصحراء » بلقب كأس أمم إفريقيا، وتتويج ذلك بتهنئة الملك محمد السادس للمنتخب الجزائري وتجديده خلال خطاب العرش الأخير نية المغرب في طي صفحة الخلاف ونهج سياسة اليد الممدودة مع الجزائر.

قد يهمك أيضا

القوات الحكومية المغربية تحبط محاولة لتهريب كمية كبيرة من المخدرات في مدينة العيون

القطاعات الحكومية تعكف على خطة جاهزة لتنزيل المبادرة الملكية الجديدة