كشف وزير الداخلية محمد حصاد، أمام الأمناء العامين وممثلي الأحزاب السياسية الثمانية في الأغلبية والمعارضة، في اجتماع للجنة الحكومية لتتبع الانتخابات، أنه اتخذ 54 قرارا احترازيا، تتضمن إما التوقيف المؤقت عن العمل، أو تم إدخالهم إلى الإدارة ومنعهم من العمل في الميدان والاحتكاك بالمواطنين مباشرة.

وأشار بلاغ اللجنة الحكومية إلى أن وزارة الداخلية اتخذت مجموعة من "التدابير الاحترازية"، في الوقت الذي نفى الوزير نفسه أمام قادة الأحزاب ما ينسب لرجال وأعوان السلطة من "خروقات"، ومؤكدا أنه "لم يثبت لحد الآن ارتكاب أي خرق للقانون من طرف المعنيين بالأمر"، وفي هذا الإطار ذكر حصاد في الاجتماع نفسه الذي استمر أقل من ساعة بـ"التعليمات الملكية"، التي شددت على "توفير كافة الظروف والإجراءات المناسبة لضمان إجراء هذه الانتخابات في جو من الشفافية والنزاهة، كما الشأن بالنسبة للانتخابات التي جرت منذ سنة 2002

واعترف وزير الداخلية بإستلام وزارته أكثر من 110 شكوى ومقال حول خروقات مفترضة، وأكد أنه "تمت معالجتها وفقا للضوابط القانونية"، وهو رقم أدنى من تلك التي توصلت بها نفس الوزارة سنة 2011، حيث بلغت عدد الشكاوي  490 حالة، وأدنى بكثير مقارنة بعدد الشكاوي التي توصلت بها سنة 2015، وبلغت 1240 شكوى.

وقدمت الأحزاب السياسية مقترحات ترمي إلى ضبط العملية الانتخابية إذا الجمعة ساعة الاقتراع، خصوصا حزب العدالة والتنمية والاتحاد الاشتراكي، حيث طلب عبد الحق العربي، رئيس اللجنة المركزية للانتخابات في العدالة والتنمية، من وزارة الداخلية التراجع عن إجراء يقضي بأن يتوفر المراقبون لمكاتب التصويت على رخصة شخصية من السلطة المحلية حتى يُسمح له القيام بمهمة المراقبة، وأن تعود إلى الإجراء الذي تم العمل به في انتخابات سابقة، ويقضي بأن تمنح السلطة المحلية رخصة جماعية للمراقبين في كل ملحقة إدارية مثلا، حتى يسهل على الأحزاب التحكم في العملية أكثر، وهو الطلب الذي استجابت  له وزارة الداخلية ،  وذلك بالتخلي عن إجراء رخصة فردية واعتماد رخصة بلائحة أسماء المراقبين في كل مقاطعة أو دائرة ترابية

وطلب الكاتب الأول للاتحاد الاشتراكي، إدريس لشكر،  من وزارة الداخلية عدم تعيين رؤساء مكاتب التصويت في الجماعات التي يعملون بها، خصوصا إذا كان رئيس الجماعة مرشحا أو منخرط في الحملة الانتخابية لصالح حزبه بنفس الجماعة، كما  قدم وزير العدل والحريات، مصطفى الرميد، خلال نفس الاجتماع معطيات بخصوص عدد الشكاوي  المقدمة إلى النيابات العامة بمناسبة الحملة الانتخابية، وأفاد أن العدد الإجمالي لتلك الشكاوي  بلغ 77 شكوى، تم حفظ 51 منها، ومواصلة البحث في 20 شكوى، وتحريك المتابعة في 6 .