عقد المفوضين القضائيين مساء الخميس ، في الدار البيضاء ، ندوة صحافية حول "المفوض القضائي ضامن للأمن القانوني والاقتصادي في أفريقيا" ، وهي الندوة التي اعتبر المفوضون القضائيون أن التحركات التي يقوم بها الملك محمد السادس في أفريقيا وعودة المغرب إلى مقعده في الاتحاد الأفريقي يجب أن تواكبها كذلك اتفاقيات في القانون؛ إذ لا يمكن أن يتحقق أمنًا اقتصاديًا بدون ضمان أمن قانوني.

وفي هذا الصدد قال عبد العزيز فوكني، نائب رئيس الاتحاد الدولي للمفوضين القضائيين ، إن المغرب إن لم يستعجل في تعديل قانون المسطرة المدنية والتجارية وقانون المهنة سيتخلف عن التاريخ، وسيؤثر ذلك على المجهودات التي يقوم بها الملك في دعم الاقتصاد المغربي والانفتاح على أفريقيا ، موضحًا أن هذه الندوة العلمية تروم وضع القانون المغربي في المحك مع القوانين الأفريقية التي تعد متقدمة عليه بكثير.

من جهته،  أكد رضوان بنهمو ، رئيس الهيئة الوطنية للمفوضين القضائيين، أن الهيئة تسير في نسق السياسة العامة التي ينتهجها الملك بشأن عودة المغرب إلى أفريقيا ، مشيرًا إلى أن الاستثمارات لا بد أن تواكبها إجراءات حمائية تتعلق بمجمل الإجراءات القضائية التي من شأنها حماية وتشجيع الاستثمار، سواء في المغرب أو في أفريقيا ، لافتًا إلى أن الاستثمارات المغربية في الدول الأفريقية في مأمن بحكم تطور المهنة والقوانين هناك ، معربًا عن تمنياته بأن يساير المغرب أفريقيا في هذا المجال.

ودعا المفوضون القضائيون ، في هذه الندوة العلمية، إلى تحديث النصوص المنظمة لمهنة المفوض القضائي وفقًا للمقاربة الدولية ، مع الأخذ بعين الاعتبار التوصيات الصادرة عن المجلس الأوروبي حول تنفيذ الأحكام.

وأوصى المشاركون في الندوة التي عرفت مشاركة ممثلين عن المهنة من دول أفريقية بضرورة الحق في المعلومة، والسماح للمفوضين القضائيين بالإطلاع على السجلات الممسوكة لدى إدارة الأمن والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والمحافظة العقارية وإدارة الضرائب.

كما طالبوا بتجريم إدعاء الإعسار وإخفاء المكاسب والأموال، ومراجعة الأجور وتحسين الأوضاع ، إلى جانب إحداث مدونة للتبليغ وتنفيذ الأحكام، مع مراجعة شاملة لمواد التبليغ ، والتعامل المباشر مع المفوضين القضائيين، وإشراك المتقاضي في تحمل المسؤولية في التبليغ.