نظمت الجمعية المغربية لمناهضة العنف ضد النساء في الدار البيضاء ندوة من أجل مناقشة الأبعاد القانونية والحقوقية لآليات حماية النساء من جرائم الاتجار في البشر.

خطوات متقدمة 
وأبرزت السيدة فاطمة الزهراء الشاوي رئيسة الجمعية الخطوات المتقدمة التي قطعها المغرب على مسار توفير الحماية لضحايا جرائم الاتجار بالبشر، بما في ذلك المهاجرين الأجانب بفعل التغير الذي جعل المملكة تتحول من محطة عبور إلى محطة استقبال لوفود من اللاجئين، مع ما يتصل بظاهرة الهجرة من جرائم تتعلق بتهريب البشر واستغلال الضحايا سواء في أماكن العمل أو داخل شبكات متخصصة في الدعارة والاستغلال الجنسي للنساء والأطفال بخاصة.

وقدمت النائب الأول لوكيل الملك بالمحكمة الابتدائية الزجرية بالدار البيضاء السيدة رابحة فتح النور قراءة في القانون رقم 27-14 المتعلق بمكافحة الاتجار بالبشر الذي دخل حيز التنفيذ ابتداًء من 2016، والذي يعرف ويحدد الجرائم المتصلة بالاتجار بالبشر وعقوباتها ومؤشراتها ووسائلها و ضحاياها.

استغلال الضحايا
وأوضحت رابحة فتح أن المشرع المغربي قدم كل الضمانات التي تكفل للضحايا التبليغ عن الجرائم التي يتعرضون لها دون الخوف من متابعة قانونية، مؤكدة أنه في حالات كثيرة يتم استغلال الضحايا في جرائم ضد القانون كالسرقة والاتجار في المخدرات، مما يجعلهم يتخوفون من الإبلاغ عن الانتهاكات المرتكبة في حقهم

 اتفاقيات وبرتوكولات 
وأشارت إلى أن المغرب صادق على العديد من الاتفاقيات البرتوكولات المتعلقة بحقوق الإنسان من أجل حماية النساء والأطفال من الاستغلال بصوره كافة، لاسيما البروتوكول المكمل لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة التي انضم إليها في 2011، معتمدا ترسانة قانونية تبتغي حماية الكرامة الإنسانية من الهدر ومكافحة كافة جرائم الاتجار في البشر، والتي إما أن تكون ذات طابع محلي أو عابرة للحدود

وقالت " إن المادة 448 من القانون المتعلق بالاتجار في البشر تشكل، بما تتضمنه من تعريفات ومقتضيات مسطرية، الإطار المرجعي للعاملين في حقل العدالة في تعاطيهم مع هذا النوع من الجرائم التي يتداخل فيها البعد القانوني بالأبعاد الاجتماعية والاقتصادية".

هدف الندوة
ويذكر أن الندوة عقدت من أجل التعريف والتحسيس بالقوانين التي تساهم في القضاء على جميع أشكال التمييز ضد النساء في المغرب، بإشراك جميع العاملين في مجال حقوق الإنسان والحقوق الأساسية للنساء في النقاشات القانونية والحقوقية الرامية إلى تجويد وتفعيل النصوص القانونية المتعلقة بجرائم الاتجار بالبشر، بخاصة منها المرتكبة في حق النساء والأطفال باعتبارهم الفئة الأكثر هشاشة داخل المجتمع، وإثراء النقاش في الموضوع للخروج بتوصيات تمكن من تطوير الآليات المعمول بها في هذا المجال.

واستعرضت الندوة واقع مكافحة الاتجار بالبشر من خلال المواثيق الدولية والاتفاقاتن الأممية المعمول بها في مجال الحماية القانونية للنساء من هذا النوع من الجرائم والانتهاكات.