منح الملك محمد السادس عشرة أيام للرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات إدريس جطو  لإنهاء التحقيق في التقارير التي همت المسؤولين المعنيين بتنفيذ برنامج التنمية الجهوية "الحسيمة منارة المتوسط"، وذلك طبقا لصلاحيات واختصاصات المجلس في مجال تقييم المشاريع العمومية، ذلك طبقا لصلاحيات واختصاصات المجلس في مجال تقييم المشاريع العمومية.

وحسب مراقبين سياسيين ، أن المغرب أصبح أمام لحظة تاريخية ومفصلية في مسار القطع مع الفساد بعد قرابة الأسبوع، حيث ينتظر مخرجات تحقيق مجلس جطو، فتدخل الملك أعطى مصداقية وأضفى طابعا جديا على سير التحقيق، وبالتالي تفاعلا إيجابيا من المتتبعين والمهتمين بملف الحسيمة، بخاصة أن تقارير المؤسسة الدستورية لا يشوبها شبهات، رغم عدم تفاعل القضاء مع هذه التقارير.

ويُذكر أن بيان للديوان الملكي بيَّن أن صاحب الملك محمد السادس، استقبل اليوم الاثنين 2 أكتوبر/تشرين الأول داخل القصر الملكي في الرباط، رئيس الحكومة ووزير الداخلية ووزير الاقتصاد والمال، والرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات، وقدم الوزيران بين يدي الملك واستعرضا خلاصات التقارير التي كان قد أمر الملك بإنجازها، والمتعلقة بتنفيذ برنامج التنمية "الحسيمة منارة المتوسط"، وهي التقارير التي همت المسؤولين المعنيين بهذا البرنامج، خلال التنفيذ، بمن فيهم الذين لم يعودوا يزاولون مهامهم في الوقت الراهن، علما بأن الاتفاقية موضوع هذا البرنامج قد وقعت أمام جلالة الملك خلال أكتوبر/تشرين الأول 2015 في تطوان.

وقد أخذ الملك علما بهذه الخلاصات والتوضيحات، وبتقارير عمليات التقصي التي خلصت إلى وجود تأخر، بل وعدم تنفيذ العديد من مكونات هذا البرنامج التنموي، مع استبعاد وجود أي عمليات اختلاس أو غش، وفي هذا الصدد، ومن منطلق مبادئ العدالة والصرامة والشفافية، فقد أعطى الملك، تعليماته للمجلس الأعلى للحسابات لكي يقوم، في أجل أقصاه عشرة أيام، ببحث هذا الموضوع، وذلك طبقا لصلاحيات واختصاصات المجلس في مجال تقييم المشاريع العمومية، فضلا عن مهامه المعتادة في مراقبة المالية العمومية.