ترأس لحسن الداودي، الوزير المغربي المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالشؤون العامة والحكامة، أمس الجمعة اجتماعا للجنة اليقظة المكلفة بمتابعة قطاع المحروقات، لتدارس وضعية تموين السوق الداخلية بالمواد النفطية وكذا المخزون الاحتياطي الخاص بهذه المواد وتطور مستويات الأسعار. وأطلعت اللجنة على حصيلة الاستثمارات المنجزة والمبرمجة في هذا القطاع من أجل ضمان التزويد المستمر للملكة من هذه المواد الاستراتيجية.
وفي ما يخص المخزون، فقد تبين للجنة وفرة هذه المواد بشكل عادي حيث يكفي لتلبية حاجيات السوق الوطنية لمدة 30 يومًا.
وتدارست اللجنة التقارير الواردة عليها من القطاعات المعنية حول تطور أسعار المواد النفطية على الصعيد الدولي وانعكاساتها على السوق الداخلية من خلال الأسعار المطبقة عند الاستهلاك على المستوى الوطني، وذلك منذ عملية تحرير الأسعار إلى اليوم، حيث اتضح للجنة اتساع هامش الربح لدى بعض الشركات مقارنة مع الوضعية السائدة قبل التحرير.

و قررت اللجنة دعوة المهنيين لتدارس العوامل المؤثرة في تطور هوامش الربح المتعلقة بالأسعار عند الاستهلاك. يذكر أن لجنة اليقظة تتكون من ممثلي وزارات الشؤون العامة والحكامة، والداخلية، والاقتصاد والمالية، والطاقة والمعادن.