نجح المكتب المركزي للأبحاث القضائية، التابع للمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني ، من فك خيوط جريمة من مقتل النائب البرلماني عن حزب الاتحاد الدستوري، عبد اللطيف مرداس، بعد 17 يومًا على الحادثة، وذلك بطرقه التقنية، وكشف المكتب أن المجني عليه كان ضحية أشخاص غير بعيدين عن مسرح الجريمة، وغير غريبين عن القتيل .

وأدلى القتلة يوم الحادثة بشهادات تمويهية، لإبعاد التهم عنهم، واتهموا أولًا خليلة الضحية "خولة" و شقيقها ليتّضح بعد شهادة شباب بني أحمد أن مصطفى لم يغادر هذه المدينة الصغيرة، وظل يتابع مباراة لكرة القدم في أحد المقاهي، أما شقيقته خولة التي كانت في الأصل ضحية مرداس ، كشفت حقائق ربما كانت مفتاح البحث في القضية، وتم توسيع دائرة البحث حيث تم الاستماع لكل من كانت لهم علاقة بالضحية ، كما تم عرض سيارته على الخبرة وهاتفه النقال .

وصبّت جميع خيوط الجريمة في اتجاه أن الزوجة التي كانت تتكلم بدم بارد، كانت تبعد الشبهات عنها باتهام أولا مصطفى جنجر وأخته خولة ، تم عادت بعد أن تبيّنت براءة هذين الأخيرين، لتصرّح أن زوجها كان كثير السفريات إلى إسبانيا، تلك السفريات التي أطلقت العنان للكثير من التخمينات، ثم ذكرت أسماء تم التحقيق معهم، و أطلق سراحهم، لكن المفاجئة التي صدمت بها الزوجة، هو وصول صقور الأمن إلى القاتل  بطرقهم التقنية، حيث تم اعتقاله فجر الجمعة، وهو في فراشه بين أحضان زوجته، حيث لم يكن الجاني إلا أحد أصدقاء الضحية ، وهو " م، ه" المستشار الجماعي في سباتة عن حزب التجمع الوطني للأحرار، وهو الشخص الذي حضر تشييع جنازة المجني عليه، و أخد العزاء في عبد اللطيف مرداس، كما اعتقل "البسيج" شقيقة المتهم ” ه.م”، وشخص آخر له علاقة بتسيير إحدى الجماعات المحلية في الدار البيضاء

ويشار إلى أن المشتبه فيه الرئيسي، له خبرة كبيرة، باستعمال الأسلحة، ويمارس رياضة القنص، أما أرملة المجني عليه ، فلا زالت ضيفة على الفرقة الوطنية ، من أجل التحقيق معها والكشف عن مزيد من الحقائق، وأعلن المكتب المركزي للأبحاث القضائية، التابع إلى المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، أنه تم اعتقال المشتبه فيهم في ارتكاب جريمة قتل النائب البرلماني عبد اللطيف مرداس

وأشار المكتب إلى أنه تم كشف هويات المشتبه في ارتكابهم لهذا الفعل الإجرامي وتوقيفهم، وكذلك حجز السيارة التي استعملها المشتبه فيهم في تنفيذ هذه الجريمة، مضيفًا أن عمليات التفتيش المنجزة بمنازل المشتبه فيهم، أفضت إلى  حجز بندقية للصيد وخراطيش شبيهة بتلك التي استعملت في تنفيذ هذه العملية، ومشددًا على أن البندقية أحيلت على المختبر الوطني للشرطة العلمية والتقنية من أجل إخضاعها لخبرة باليستيكية.

وحرص المكتب على توضيح التنسيق الذي  قام به بالتنسيق الوثيق مع الفرقة الوطنية للشرطة القضائية ومصالح الشرطة القضائية في ولاية أمن الدار البيضاء، مكّن من استجلاء حقيقة جريمة القتل العمد باستعمال السلاح الناري، والتي كان ضحيتها النائب البرلماني عبد اللطيف مرداس