في تطور لمستجدات تفكيك خلية إرهابية موالية لتنظيم "داعش"، كشفت وزارة الداخلية المغربية أن الخبرة العلمية المنجزة من طرف المصالح المختصة على المواد المشبوهة التي تم حجزها بأحد “البيوت الآمنة” في مدينة فاس وبسيارة في ملك أحد العناصر الموقوفة على خلفية تفكيك الخلية الإرهابية الموالية لـ(داعش)، من طرف المكتب المركزي للأبحاث القضائية التابع للمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، “أكدت أن الأمر يتعلق بسوائل ومساحيق كيميائية أساسية تدخل في صناعة المتفجرات، كانت ستستعمل من طرف أفراد هذه الخلية لتنفيذ مخططاتهم الإرهابية بالمملكة”.

وشددت وزارة الداخلية المغربية على أن نفس الخبرة أثبثت أن بعض هذه المواد الكيميائية تستعمل من أجل تسريع عملية الانفجار والرفع من شدته، وأن قارورات إطفاء الحرائق المحجوزة يتم إعدادها كأوعية لتعبئتها بالمواد المتفجرة مع إضافة كميات من المسامير والقطع الحديدية الصغيرة الحجم بهدف إحداث خسائر جسيمة في الأرواح والممتلكات، فيما أن قارورات غاز البوتان التي تم حجزها يمكن استعمالها كعبوات حارقة لمضاعفة قوة الانفجار أثناء تنفيذ العمليات الإرهابية، أما بخصوص باقي المعدات الأخرى، فقد أظهرت هذه الخبرة أنها تدخل في صناعة وتركيب الصواعق اللازمة لصناعة أنظمة تفجير العبوات الناسفة، حسب المصدر ذاته.
واستطاعت الأبحاث المتواصلة من طرف المكتب المركزي للأبحاث القضائية التابع للمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، من حجز عدة مواد كيميائية مشبوهة يحتمل استعمالها في صناعة المتفجرات في مدينة خريبكة بالمسكن العائلي للعقل المدبر لهذه الخلية، والذي تم إلقاء القبض عليه بأحد "البيوت الآمنة" في مدينة فاس.

وكشفت وزارة الداخلية المغربية، أن هذه المواد المحجوزة عبارة عن مساحيق وسوائل وأسمدة بيضاء، بالإضافة إلى محرار وأنبوب معدني يدخل في صناعة الصواعق، وأسلحة بيضاء ومخطوطات تحتوي على تركيبات كيميائية وأخرى حول كيفية تصنيع أسلحة نارية، مضيفا أن هذه المواد المشبوهة سيتم إخضاعها للخبرة لتحديد طبيعتها، وشددت على أن زعيم هذه الخلية الذي راكم خبرات عالية في مجال صناعة المتفجرات والتفخيخ، كان يخطط وأعضاء خليته لتنفيذ عمليات إرهابية نوعية ضد مواقع حساسة وذلك بإيعاز من منسقين بأحد فروع "داعش".
 
وكان المكتب المركزي للتحقيقات القضائية التابع للمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني المغربي استنادًا إلى معلومات استخباراتية دقيقة، أسقط مخططًا إرهابيًا يهدف إلى زعزعة أمن المملكة المغربية، من خلال تنفيذ عمليات إرهابية بالغة الخطورة كانت ستستهدف مواقع حساسة بالتنسيق مع أحد فروع تنظيم "داعش".
بشأن تفاصيل تفكيك الخلية الإرهابية الخطيرة، كشفت وزارة الداخلية المغربية، أن المكتب المركزي للتحقيقات القضائية، تمكن في ضوء معلومات استخباراتية دقيقة، من إجهاض مخطط إرهابي يروم زعزعة أمن واستقرار المملكة وبث الرعب في صفوف المواطنين، وذلك من خلال تفكيك خلية إرهابية، تتكون من أحد عشر عنصرا موالين لتنظيم "داعش" ينشطون في مدن فاس ومكناس وخريبكة والدار البيضاء وزاوية الشيخ وسيدي بنور ودمنات وسيدي حرازم.
وأوضحت وزارة الداخلية في بيان لها، أن هذه العملية أسفرت عن اعتقال العقل المدبر لهذه الشبكة الإرهابية وأحد شركائه داخل أحد "البيوت الآمنة" في مدينة فاس، حيث تم حجز أسلحة نارية هي عبارة عن 3 مسدسات وبندقيتان للصيد، وكمية وافرة من الذخيرة الحية، وقنينات غاز "بوتان" صغيرة الحجم، وقنابل مسيلة للدموع، وكمية كبيرة من السوائل المشبوهة والمواد الكيميائية يحتمل استعمالها في صناعة المتفجرات.

وأفادت الوزارة بأنه تم أيضا حجز سترتين لصناعة أحزمة ناسفة، وأسلاك كهربائية ومسامير وأكياس تحتوي على مبيدات سامة، و4 قنينات لإطفاء الحرائق، وعصي كهربائية وتلسكوبية، وأجهزة للاتصالات اللاسلكية، بالإضافة إلى عدة معدات كهربائية، وأسلحة بيضاء مختلفة الأحجام، ومجموعة من الأصفاد البلاستيكية، ومبالغ مالية، وأن هذه المواد المشبوهة سيتم إخضاعها للكشف والمعاينة في مختبر الشرطة العلمية والتقنية لتحديد طبيعتها.
 وشددت الداخلية المغربية على أنه خلال هذه العملية، التي تندرج في إطار الجهود المتواصلة للتصدي للخطر الإرهابي، تم حجز سيارة مشبوهة على مقربة من "البيت الآمن" في ملك أحد عناصر هذه الخلية، وبداخلها مواد مشبوهة سيتم تحديدها من طرف الشرطة العلمية والتقنية، وحسب الوزارة فإن أعضاء هذه الخلية قد خططوا لتنفيذ عمليات إرهابية بالغة الخطورة كانت ستستهدف مواقع حساسة بإيعاز من منسقين في أحد فروع "داعش"، وتتجلى خطورة هذه الخلية، كون أحد أعضائها يمتلك خبرات عالية في مجال صناعة المتفجرات والتفخيخ.
وحسب المصدر ذاته، هذه العملية الأمنية الاستباقية تؤكد مرة أخرى الانعكاسات الخطيرة للآلة الدعائية لما يسمى بتنظيم "داعش"، والذي ما فتئ يحرض أتباعه على تكثيف الهجمات الإرهابية خارج مناطق نفوذه في ظل تشديد الخناق عليه في الساحتين السورية العراقية. وأعلنت وزارة الداخلية أنه سيتم تقديم المشتبه بهم أمام العدالة، فور انتهاء التحقيق الجاري معهم تحت إشراف النيابة العامة.