أكد  مصطفى الرميد، وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان والعلاقات مع البرلمان، على الأدوار الدستورية التي تضطلع بها جمعيات المجتمع المدني، والمكانة المتميزة التي أضحت تتمتع بها في قلب الهندسة الدستورية الجديدة، خاصة ما يتعلق بإسهامها في التنمية من خلال إعداد وتتبع وتقييم السياسات العمومية على المستويين الوطني والمحلي.

وأوضح الرميد  اليوم الجمعة، بالرباط، بمناسبة توقيع وزارة الدولة المكلفة بحقوق الإنسان والعلاقات مع البرلمان، اتفاقيات شراكة مع الجمعيات المنتقاة للاستفادة من دعم الوزارة برسم سنة 2019،  أن المغرب بذل جهودا معتبرة خلال العقدين الأخيرين لإرساء وتعزيز مبادئ الشفافية والحكامة في التدبير العمومي، مشيرا إلى أن إبرام شراكات بين الدولة وجمعيات المجتمع المدني من شأنه ضمان حق الجمعيات في الولوج العادل للتمويل العمومي، والحصول على المعلومة المرتبطة به، واحترام مبادئ المساواة وتكافؤ الفرص، والمنافسة الحرة والشريفة.

وحول برنامج الشراكة بين الوزارة وجمعيات المجتمع المدني لهذه السنة، أشار الوزير إلى أن وزارة الدولة المكلفة بحقوق الإنسان والعلاقات مع البرلمان أولت عناية خاصة لورش الترافع المدني عن مغربية الصحراء، تنفيذا للتوجيهات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس.

وأشار الرميد إلى أن وزارته أولت أهمية خاصة للنهوض بالمشاركة المواطنة، من خلال إدراج الديمقراطية التشاركية ضمن محاور الإعلان عن طلبات عروض مشاريع، لا سيما المبادرات التي تروم تعزيز قدرات جمعيات المجتمع المدني للمشاركة والمساهمة في إعداد وتتبع وتقييم السياسات العمومية، وإعداد برامج التنمية على مستوى الجماعات الترابية.

ويشكل الأمن الاجتماعي وتحديدا التصدي لآفة الإدمان على المخدرات محور اهتمام مختلف الفاعليين الحكوميين والمؤسساتيين والأكاديميين والمدنيين، حيث أكد الوزير على مكانة المجتمع المدني ودوره الحيوي في الحد من الانتشار الواسع لهذه الظاهرة.

يشار أن التوقيع على هذه الاتفاقيات يندرج في إطار مساهمة الوزارة المكلفة بحقوق الإنسان في تعزيز الأدوار الدستورية للمجتمع المدني باعتباره فاعلا وشريكا في إعداد وتنفيذ وتقييم السياسات العمومية، والحرص على حكامة الدعم العمومي الموجه للجمعيات في المجالات ذات الأولوية المرتبطة باختصاصات واستراتيجيات.

يذكر أن عدد الجمعيات بالمغرب سنة فاق 200 ألفا، وتتركز أزيد من 60 في المائة، منها في خمس جهات، حيث تأتي جهة الدار البيضاء– سطات في المرتبة الأولى بـ15 في المائة من مجموع الجمعيات، وسوس -ماسة ومراكش- أسفي وفاس -مكناس والرباط -القنيطرة بنسبة 12 في المائة لكل جهة.

ويتأتى التمويل العمومي للجمعيات المغربية من القطاعات الحكومية والمؤسسات والمقاولات العمومية والمبادرة الوطنية للتنمية البشرية والحسابات الخصوصية ومرافق الدولة المسيرة بطريقة مستقلة، إضافة إلى النفقات الجبائية ودعم الجماعات الترابية.

قد يهمك أيضًا : 

أبودرار بردّ على اتهامات الرميد يؤكّد أنّ الأغلبية "أقبرت" القانون الجنائي

الرميد يؤكد أن تجريم الإثراء غير المشروع وراء تعثر "الجنائي"