قرر القاضي علي الطرشي المكلف بالبت في ملف المتابعين على خلفية أحداث الحسيمة، في ساعة من مساء الاثنين 30 أبريل/ نيسان 2018، تأجيل أشغال الجلسة إلى يوم الخميس 3 مايو/ أيار 2018.وعرفت جلسة أمس الاثنين مواجهة ناصر الزفزافي بمكالمات هاتفية، جمعته ببعض الأشخاص بينهم شخص يدعى "منير" يعيش خارج أرض الوطن.

كما عرض القاضي علي الطرشي، مكالمة على ناصر الزفزافي، والتي جمعت نور الدين ولاد خالي، والتي اعتبر الزفزافي أن بها مشكلًا في الترجمة من الريفية إلى الأمازيغية، وكان موضوعها هو تقديم مساعدة للزفزافي.

وقال قائد "حراك الريف"، أن نور الدين أخبره عن رغبته في مساعدته شخصيًا، عبر مساعدة مالية، وهي مساعدة بسيطة جدا، وقال القاضي، إن نور الدين قال له إنه سيرسل له ستة كاميرات على شكل أزرار، فأجاب ناصر، " لم أتوصل لا بكاميرات بأزرار ولا شيء من هذا القبيل"، وأردف قائلًا، "أنا لو أردت كاميرات الأزرار، لبحثت عنهم  في الدار البيضاء خاصة  في  منطقة "كراج علال""

وسأله القاضي الطرشي عن كلمة وردت حينما قال له نور الدين،إنه يتوفر على دليل استعمال"، فقال له الزفزافي، " أي جهاز إلكتروني يتوفر على دليل استعمال، فالحاسوب مثلا يتوفر على دليل استعمال وأوضح الزفزافي أنه كان يتاجر في الأدوات الإلكترونية، وأنه إذا رغب في كاميرات مختلفة ومتطورة بمختلف الأحجام والأشكال سواء بأزرار أو أقلام أو غيرها، وأنها متواجدة بسوق "كاراج علال في الدار البيضاء".

وسأله القاضي علي الطرشي عن اسم "منير الإدريسي"، فأجاب الزفزافي أن منير هو مغربي يقطن في إسبانيا.وسأله القاضي أن عز الدين يقول عن منير أنه، "هو الذي يدخل إلى البرلمان"، فأجاب الزفزافي، " هو مواطن مغربي وله جمعية يدافع بها عن المهاجرين المغاربة وله علاقات بحكم عمله، تخول له أن يلج إلى مؤسسات لها علاقة بمجال اشتغاله

واستشهد ناصر الزفزافي خلال جلسة أمس الاثنين،  بمحمد عبد النباوي رئيس النيابة العامة، قائلا، "في حوار له بقناة العيون، قال رئيس النيابة العامة عندما يقدم أي شخص وهو يتابع بأفعال جرمية، وعرفته النيابة العامة بأنه انفصالي، لا تتابعه على الانفصال، فكيف نتابع ونحن رفعنا مطالب اجتماعية اقتصادية".

ورحب ناصر الزفزافي، بالإعدام إن كان يستحقه، مبررًا عدم خوفه بكون مجموعة من التهم الثقيلة التي تواجهه هي دون أدلة قوية، متهمًا الفرقة الوطنية بتعمد قلب عبارات من خلال الترجمة لتوريطه