صادق مجلس الحكومة المغربي، الذي انعقد الخميس برئاسة سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة، على مشروع قانون رقم 39.18 يوافق بموجبه على اتفاقية لتجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب في ميدان الضرائب على الدخل بين حكومة المغرب وجمهورية الكونغو، الموقعة في برازافيل في 30 أبريل/نيسان الماضي.

وأوضح مصطفى الخلفي، الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني الناطق الرسمي باسم الحكومة، في بلاغ تلاه عقب اجتماع المجلس الحكومي، أن الاتفاقية الذي تقدمت به كاتبة الدولة لدى وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي، تهدف إلى تنمية وتعزيز العلاقات الاقتصادية بين البلدين عبر العمل على التأسيس لقواعد قانونية تؤسس لمنظومة مشتركة، لتجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب في ميدان الضرائب على الدخل. وصادق مجلس الحكومة أيضا، على مشروع مرسوم رقم 2.18.306 بتحديد نسبة رأس المال الذي يمكن للشركة أن تملكه بصورة مباشرة أو بواسطة شخص يتصرف لحسابها باسمه الخاص.

وأوضح الخلفي أن مشروع هذا المرسوم الذي تقدم به وزير الصناعة والاستثمار والتجارة والاقتصاد الرقمي، يهدف إلى تحديد نسبة رأس المال الذي يمكن للشركة أن تملكه بصورة مباشرة أو بواسطة شخص يتصرف لحسابها باسمه الخاص، وذلك في نسبة 10 بالمائة.

وأبرز أن مشروع المرسوم يأتي تطبيقًا لمقتضيات المادة 279 من القانون رقم 78.12 المتعلق بشركات المساهمة الذي تم نشره بالجريدة الرسمية بتاريخ 28 آب/أغسطس 2015، والذي جاء من أجل تحسين ترتيب المغرب في تقرير ممارسة أنشطة الأعمال الذي يصدره البنك الدولي، واعتبارا للتطور الذي يعرفه مناخ الأعمال على الصعيد الدولي. وصادق مجلس الحكومة على مشروع قانون رقم 19.18 يتعلق بتنظيم مهنة الوكيل في الجمارك.

وأوضح مصطفى الخلفي، أن مشروع القانون الذي تقدم به وزير الاقتصاد والمالية، محمد بوسعيد، يأتي في إطار إعادة تنظيم مهنة المعشر قصد الاستجابة للتحديات والرهانات المرتبطة بديناميكية التجارة الخارجية، ويهدف إلى إعادة تحديد حقوق وواجبات الوكيل في الجمرك في إطار بيئة وطنية ودولية تتميز بتحرير المبادلات وتنامي الأخطار، ومواءمة قواعد مزاولة مهنة التعشير في المغرب مع القواعد المعمول بها في العالم، كما يهدف إلى الرفع من كفاءة ومهنية الوكلاء في الجمرك، وتعزيز أخلاقيات المهنة.

وأضاف أن المشروع ينص على تبني تسمية "الوكيل في الجمرك" بدل "المعشر في الجمرك" وذلك للمواءمة مع المصطلحات المعمول بها على الصعيد العالمي؛ كما ينص على التحديد الدقيق لبعض شروط ولوج المهنة وإقرار شروط جديدة لضمان نزاهة وكفاءة ومهنية الوكلاء في الجمارك، والتحديد الدقيق وتوضيح حقوق وواجبات الوكلاء إزاء كل من الإدارة والزبناء، وفي الجانب التأديبي بالحد من السلطة التقديرية للإدارة والتحديد الدقيق للأعمال التي يؤاخذ عليها الوكلاء والعقوبات المطبقة عليها.