استجوب رئيس مجلس المستشارين حكيم بنشماش، الاتحاد البرلماني الدولي في جنيف، حول انتهاكات حقوق السكان المحتجزين رغما عنهم في مخيمات تندوف. 

وشدد بنشماش في كلمة له خلال الدورة الـ 135 لجمعية الاتحاد البرلماني الدولي التي تدور أشغالها حول "دور البرلمان في الاستجابة الفورية عندما تنذر انتهاكات حقوق الإنسان بحدوث نزاع، كما أكد على أن الجمعية البرلمانية للاتحاد البرلماني الدولي اعتمدت قرارات تتعلق بالاستجابة الوقائية والاستباقية للبرلمانات في حالات انتهاك حقوق الإنسان المؤدية إلى النزاعات، مذكرا بالقرارات المتعلقة بمكافحة التطرف من منظور الديمقراطية وحقوق الإنسان، وموضوع السيادة الوطنية وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول من منظور حقوق الإنسان، وكذلك مكافحة الاتجار بالبشر ومعاداة الأجانب، بوصفها إحدى مظاهر انتهاكات حقوق الإنسان. 

وكشف بنشماش أن تصدير دستور المملكة الذي يشكل جزء لا يتجزأ منه، يكرّس التزام الدولة المغربية بحماية منظومتي حقوق الإنسان والقانون الدولي والنهوض بهما، والإسهام في تطويرهما، مع مراعاة الطابع الكوني لتلك الحقوق، وعدم قابليتها للتجزيء، وكذلك جعل الاتفاقيات الدولية، كما صادق عليها المغرب، وفي نطاق أحكام الدستور، وقوانين المملكة، وهويتها الوطنية الراسخة، تظهر ، فور نشرها، على التشريعات الوطنية، والعمل على ملاءمة هذه التشريعات، مع ما تتطلبه تلك المصادقة، مشيرًا إلى أن هذا المنحى تم تكريسه في النظامين الداخليين لمجلسي البرلمان، ومنوّهًا إلى أن النظام الداخلي لمجلس المستشارين يتضمن مقتضيات خاصة بعلاقة المجلس بمؤسسات وهيئات حماية الحقوق والحريات والحكامة الجيدة والتنمية البشرية والمستدامة والديمقراطية التشاركية، والتي تتيح لرئيس مجلس المستشارين، بناء على قرار المكتب أو طلب رئيس فريق أو لجنة دائمة، أن يحيل على المؤسسات والهيئات الدستورية بما فيها، على سبيل المثال لا الحصر، المجلس الوطني لحقوق الإنسان والوسيط، وبالنظر إلى أن مهمة حماية حقوق الإنسان تتضمن أيضا الجانب الوقائي، وعلى مستوى العلاقات بين مؤسسات حماية حقوق الإنسان والنهوض بها والبرلمانات، أفاد بنشماش أن البرلمان المغربي يعتبر أحد البرلمانات القليلة التي سلكت سبيل مأسسة هذه العلاقة، ذلك أن مجلسي البرلمان (مجلس النواب ومجلس المستشارين) والمجلس الوطني لحقوق الإنسان قد استندوا، كل في مجال اختصاصه، على النقطتين 20 و 22 من مبادئ بلغراد من أجل توقيع مذكرة تفاهم، بتاريخ 10 ديسمبر 2014، حددت كهدف استراتيجي مشترك لها التعاون والعمل على اعتبار المقاربة المرتكزة على حقوق الإنسان في مجالات التشريع ومراقبة عمل الحكومة وتقييم السياسات العمومية. 

وأضاف بنشماس أن مجلس المستشارين اعتمد إستراتيجية عمل للفترة الممتدة من 2016 إلى 2018 تتضمن عددا من الإجراءات الأساسية ذات الصلة المباشرة بالاعتبار الأفقي لمقاربة حقوق الإنسان، لتقوية الإطار التقني والمؤسساتي لدراسة مشاريع ومقترحات القوانين من منظور ملاءمته مع الاتفاقيات الدولية التي صادق عليها المغرب أو انضم إليها، ووضع إطار منهجي لاعتبار مقاربة النوع في ممارسة مختلف الأدوار الدستورية لمجلس المستشارين؛ وتنظيم فضاءات للحوار العمومي والنقاش المجتمعي التعددي لا سيما بخصوص الموضوعات الرئيسية لإعمال الدستور وتحقيق الطابع الفعلي للتمتع بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية، هذا بالإضافة إلى وضع إطار مؤسساتي متكامل لآليات ممارسة الديمقراطية التشاركية والمشاركة المواطنة في مجال اختصاص المجلس ولاسيما عبر الحق في تقديم العرائض وملتمسات التشريع؛ وإحداث وحدة خاصة بالدعم التقني على مستوى الإدارة البرلمانية في مجال ملاءمة التشريعات الوطنية مع الالتزامات الاتفاقية لبلادنا.