كشفت أوراق خبرة أمرت بإجرائها المحكمة التجارية في البيضاء ، خيوط عملية نصب كبيرة تعرض لها رجل أعمال كندي يعمل في مجال صناعة الأدوية ، إذ نجح المخططون في الإيقاع بالضحية ، الذي جاء إلى المغرب قبل ستة أعوام بوساطة سوريين ولبنانيين.

وأكد مصدر قضائي أن رجل الأعمال الكندي، تكفل بتمويل شركة عقارية تضم ثلاثة أشخاص آخرين من جنسيات مختلفة ، متخصصة في بناء تجهيز عمارات معدة للسكن الراقي، خاصة في منطقة بيلفيدير 2 وشارع مارس ، إذ ظل يبعث لشركائه بحوالات من العملة الصعبة من كندا وأميركا لمدة عامين متتاليين إلى أن ناهزت المبالغ المحولة 3 مليار.

وطالب بحصته من الأرباح ، شعر رجل الأعمال من طرف شركائه بأن الشركة تواجه شبح الإفلاس وأن انخفاضًا كبيرًا في أسعار العقار للشركة في خسائر كارثية، لكن بحثه في الموضوع وعد تقبله الخسارة ، جعله يتوصل أنه سقط ضحية نصب واحتيال.

وقبل رجل الأعمال وضع شكوى في الموضوع أجرى خبرة من قبل خبير محلف في مجال الحسابات ، وهي الخبرة التي أسفرت عن اختلالات وخروقات في تسيير الشركة ، خاصة فيما يتعلق بالتوقيعات ، ذلك أن معاملات إدارية ومالية تمت بتوقيع شخص واحد، علمًا أن القانون الأساسي للشركة المذكورة ينص ، في فصله 15 ، على ضرورة وجود توقيعات مسيرين اثنين.

وبعد استكمال الخبرة كلف رجل الأعمال الكندي محامي ، بعد أن أدلى للمحكمة بملف يتضمن وثائق تؤكد أن صاحب التوقيعات المنفردة سحب نقودًا من حساب الشركة من وكالة بنكية في شارع محمد الخامس ، وقام بتحويلات بنكية لصالحه ولصالح زوجته ، إذ بلغت مليون و250 ألف درهم ، في حين سحب المسير المذكور 6 ملايين و300 ألف درهم بالشيك ، بالإضافة إلى أكثر من مليون درهم مسحوبة نقدًا.

كما تمكن من الحصول على وثائق تهم ورش مشروع تابع لشركته في منطقة "بيلفيدير" تثبت حدوث تحويلات بنكية لصالح أحد المسيرين بما مجموعة 754 ألف درهم ، وأن المبالغ المسحوبة بالشيك في علاقة بالورش المذكور بلغت 9 مليون درهم 403 آلاف درهم.