انطلق في الرباط الإثنين، اجتماع المبادرة المغربية-الأميركية بشأن الإرهاب الداخلي، المُخصّص لوضع اللمسات الأخيرة على وثيقة الممارسات الجيدة للرباط وواشنطن بشأن الوقاية والكشف والتدخل والتصدي للإرهاب الداخلي.

ذَكَر بلاغ لوزارة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي أنّ هذه المبادرة التي تم إطلاقها تحت إشراف المنتدى العالمي لمكافحة الإرهاب، تقودها المملكة المغربية والولايات المتحدة الأميركية، بتعاون مع المعهد الدولي للعدالة وسيادة القانون.

وأوضح المصدر ذاته أنّ هذه المبادرة تهدف إلى تحديد الأدوات والإجراءات اللازمة من أجل تنسيق وتعاون أمثل بين القطاعات الحكومية والفاعلين غير الحكوميين المعنيين، بغية الكشف والتدخل وإحباط الهجمات التي يقوم بها أشخاص في بلدانهم الأصلية أو بالدول التي يقيمون بها، توجههم الجماعات الإرهابية الأجنبية أو تعد مصدر إلهام بالنسبة إليهم.

وأضاف أن اجتماع الرباط يأتي ليتوج مسلسلا انطلق سنة 2017، وتميز بانعقاد اجتماع افتتاحي في نوفمبر/ تشرين الثاني 2017، وورشتين للخبراء خلال الربع الأول من 2018، خصصتا لـ"دور المجتمع المدني وقوى تطبيق القانون"، و"مقاربات العدالة الجنائية للوقاية والكشف والتصدي للإرهاب الداخلي".

وأشار البلاغ إلى أنّ اجتماع الرباط يروم تمكين أعضاء المنتدى العالمي لمكافحة الإرهاب وبعض الشركاء غير الأعضاء من استعراض ومناقشة الممارسات الجيّدة التي تم تحديدها خلال الأنشطة السابقة لهذه المبادرة، مضيفا أن الصيغة النهائية لوثيقة الممارسات الجيدة سيتم عرضها للمصادقة خلال الاجتماع الوزاري المقبل للمنتدى العالمي لمكافحة الإرهاب المزمع عقده في نيويورك.

ويتكوّن المنتدى العالمي لمكافحة الإرهاب، الذي يترأسه المغرب وهولندا منذ عام 2016، من 30 عضوا بالإضافة إلى دول ومنظمات شريكة، من ضمنها الأمم المتحدة، ويجتمع المنتدى بشكل منتظم بمشاركة صناع القرار وخبراء في مجال مكافحة الإرهاب.

وتتمحور أنشطة المنتدى حول 5 مجموعات للعمل تشمل مكافحة التطرف العنيف، والمقاتلين الإرهابيين الأجانب، والعدالة الجنائية ودولة القانون، وتعزيز قدرات دول غرب وشرق أفريقيا.