اعتبر ممثل الحق العام في قضية الصحافي توفيق بوعشرين، أن الاستماع للضحايا كان تحت الضغط، هو مجرد ادعاءات دون دليل، والضابطة القضائية تلقت التصريحات كما هي، لدرجة أن إحداهن قال إنها ليست هي من في الفيديو ونقلوها بأمانة، ولم يضغطوا عليها لقول العكس.

ونفى ممثل الحق العام، أن الفرقة الوطنية احتجزت أمال الهواري في مقرها لمدة عشر ساعات، ولم يسلموها هاتفها، وقال ممثل النيابة العامة إن تدوينة للهواري بعد خروجها من مقر الفرقة الوطنية، تكذب ما قاله دفاعها، فقد ورد في تدوينتها أنها بخير وأن أفراد الفرقة الوطنية عاملوها برقي، وتطمئن فيها كل الذين اتصلوا بها أو استفسروا عنها، مضيفًا أنه لو كان الوضع عكس ذلك لكانت كتبتها.

 وأضاف ممثل الحق العام أن تدوينة للهواري بعد خروجها من مقر الفرقة الوطنية، تكذب ما قاله دفاعها، فقد ورد في تدوينتها أنها بخير وأن أفراد الفرقة الوطنية عاملوها برقي، وتطمئن فيها كل الذين اتصلوا بها أو استفسروا عنها، مضيفًا أنه لو كان الوضع عكس ذلك لكانت كتبتها في تدوينتها.

وتطرق ممثل الحق العام، إلى دفع آخر والمتعلق برفع البصمات، حيث قال ممثل الحق العام  "لا يوجد أي نص قانوني يوجب على ضابط الشرطة القضائية رفع البصمات، ولكن يترك هذا لتقدير الضابط، ويستعمل هذا الإجراء في جرائم الدم، وعندما يكون الفاعل مجهولًا، وفي هذه الحالة فإن السبب في عدم رفع البصمات هو أن ما حجزه الضابط تم بحضور الفاعل، وما تم حجزه هو راجع لبوعشرين، وبعد أن أكد للضابط ملكية المحجوزات".

و أضاف ممثل الحق العام، أنه عند تفتيش مكتب توفيق بوعشرين، حرص الضابط المكلف بالحجز على احترام قاعدتين أساسيتين وهما "إشعار النيابة العامة والحفاظ على السر المهني”، كدليل على أن التفتيش قانوني، مضيفًا، أنه لم تتدخل فيه أي جهة أجنبية، كما اعتبر ممثل النيابة العامة أن بوعشرين أبدى موافقته لحظتها على عملية التفتيش قبل أن يبدأ الضابط بذلك".

وأكد أن تفتيش المكتب كان بحضور بوعشرين واقتصروا خلال عملية التفتيش على الأشياء المرتبطة بموضوع البحث، بحثًا عن أي أدوات للتصوير أو دعامات معلوماتية يمكن استغلالها لتسجيل فيديوهات أو صور، واستغرب ممثل النيابة العامة من العدد الكبير للطلبات والدفوع الشكلية التي تقدم بها دفاع بوعشرين، وسلم ممثل النيابة العامة عند انتهاء مرافعته نسخًا منها إلى القاضي وإلى دفاع بوعشرين ودفاع الطرف المدني، والتمس رفض جميع الطلبات والدفوعات الشكلية، وقرر القاضي عقب ذلك تأخير الجلسة إلى لأربعاء 18 من شهر  أبريل/ نيسان الجاري