الدار البيضاء - جميلة عمر
انطلقت في الدار البيضاء أشغال دورة تكوينية لفائدة 30 فاعلا جمعويا على مستوى جهة الدار البيضاء-سطات، الجمعة، وتروم تعزيز قدرات الجمعيات للاضطلاع بدورها كشريك أساسي في تفعيل الديمقراطية التشاركية.
وبالمناسبة أكد السيد مصطفى الخلفي الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني، أن هذه الدورة التكوينية، التي تشمل حاليا كلا من جهتي الدار البيضاء والراشيدية، تأتي في ختام المحطة الأولى من برنامج تكويني شامل انطلقت فعالياته في شهر أكتوبر الماضي لفائدة 360 من الفاعلين الجمعويين بمختلف ربوع المملكة.
وأشار إلى أن هذه المرحلة، المنظمة بمبادرة من الوزارة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني ستليها مرحلة ثانية خلال شهري يناير وفبراير من السنة المقبلة بهدف تكوين وتعزيز قدرات 100 فاعل جمعوي في كل جهة من جهات المملكة.
وشدد السيد الخلفي على مدى أهمية مثل هذه الدورات التكوينية التي من شأنها المساعدة على تجسيد أهداف هذا البرنامج التكويني الشامل وذلك عبر سلسلة من الآليات الدستورية التي على الفاعل الجمعوي الإلمام بها في معالجته لمختلف القضايا ذات البعد التنموي من قبيل القضايا الحقوقية والثقافية والتعليم والصحة والبنية التحتية والتنموية القروية وغيرها.
وأوضح أن الغاية من تنظيم هذه الدورات التكوينية تكمن أساسا في تمكين الجمعيات من الطرق الفضلى المعتمدة في صياغة العرائض وفقا للمقتضيات القانونية المنظمة لرفعها أمام السلطات العمومية وكذلك كيفية صياغة الملتمسات التشريعية وسبل الترافع من أجل تجسيد هذه القضايا المطروحة، فضلا عن فعالية الانخراط في بنيات وآليات التشاور العمومي باعتبار ذلك أحد المكتسبات الدستورية.
وللإشارة ففقرات برنامج هذه الدورة، الممتدة على مدى ثلاثة أيام متتالية، تتضمن سلسلة من العروض والورشات المتمحورة خصوصا حول الآليات الديمقراطية التشاركية على المستوى الوطني وعلى مستوى الجماعات الترابية والتي ستعزز بورشات تدريبية تهم كيفية صياغة العريضة والملتمس واستراتيجية الترافع.
يذكر أن تنفيذ الشطر الأول من التكوين يأتي في إطار برنامج وطني شامل ستستفيد منه أكثر من 1200 جمعية بمختلف جهات المملكة، ممن تقدمت بطلباتها تبعا لإعلان طلب إبداء الاهتمام الذي أصدرته الوزارة خلال شهر أغسطس/ آب الماضي.
أما بالنسبة إلى السياق العام للدورة، فتندرج في إطار المقتضيات الدستورية الجديدة التي تكرس ولأول مرة دور المواطنات والمواطنين والجمعيات في المشاركة المواطنة في إعداد قرارات وبرامج السلطات العمومية والهيئات المنتخبة وطنيا ومحليا، مما يستلزم تقوية قدراتها في مجال المعرفة وكذلك في ما يخص الحكامة الداخلية لتدبير شؤونها وعلاقاتها بمحيطها المؤسساتي.