استقبل الملك محمد السادس، الخميس، بالقصر الملكي في الرباط، كلًا من سعد الدين العثماني رئيس الحكومة، وعبد الوافي لفتيت وزير الداخلية، ومحمد بوسعيد وزير الاقتصاد والمال، بحضور مستشاري الملك فؤاد عالي الهمة و ياسر الزناكي

و رفع رئيس الحكومة مقترحات بخصوص إصلاح المراكز الجهوية للاستثمار، وهو الإصلاح الذي كان الملك قد أمر بالانكباب عليه، حيث جاء تصور الإصلاح الذي تقدم به العثماني انطلاقًا من مختلف التشخيصات المنجزة، حيث  تمت بلورة التصور المقترح لإصلاح المراكز الجهوية للاستثمار المرتكز والتي ترتكز على تحويل هذه المراكز إلى مؤسسات عمومية مع اعتماد حكامة تشاركية ومنفتحة على مختلف الفاعلين من مجالس جهوية وممثلي القطاع الخاص والمصالح الخارجية للقطاعات الحكومية، بالإضافة إلى توسيع نطاق مهامها واختصاصاتها لتشمل المعالجة المندمجة لملفات الاستثمار في مراحلها كافة ، والمواكبة الشاملة للمقاولات الصغرى والمتوسطة، والسهر على التسوية الودية للنزاعات الناشئة بين الإدارات والمستثمرين وغيرهما

كما سيتم اعتماد هيكلة تنظيمية حديثة ومتطورة عبر إحداث قطبين أساسيين وهما قطب "دار المستثمر"وقطب "تحفيز الاستثمار والعرض الترابي".

ويبدأ العمل على تعزيز هذه الموارد البشرية وتأهيلها من خلال اختيار أفضل الكفاءات والخبرات في مجال تدبير الملفات الاستثمارية، لا سيما بالنسبة لمديري هذه المراكز

ويتعلق المحور الثاني بإحداث اللجنة الجهوية الموحدة للاستثمار، ويقترح دمج اللجان الجهوية السابقة المرتبطة بالاستثمار في لجنة جهوية موحدة بهدف تحسين وملائمة مساطر اتخاذ القرار. وتعتبر القرارات المتخذة على مستوى هذه اللجنة ملزمة لأعضائها كافة

و تفتح إمكانية الطعن في قرارات اللجنة أمام والي الجهة، وعند الاقتضاء أمام لجنة يرأسها رئيس الحكومة

ويتعلق المحور الثالث بتبسيط المساطر والإجراءات المرتبطة بملفات الاستثمار على المستويين الجهوي والمركزي

ويهم ذلك جهويًا تبني اللاتمركز الإداري، أما على المستوى المركزي، فإنه يروم اعتماد مقاربات وقوانين محفزة حديثة، أثبتت نجاعتها على المستوى الدولي، تتعلق بـ 4 محاور أساسية"التبسيط الشامل والممنهج للمساطر الإدارية، مكافحة التعسفات باعتماد قانون إلزامية التنفيذ وتقنين آجال منح الرخص، مكافحة البيروقراطية الإدارية، إعمال مبادئ الإدارة العامة الجديدة من خلال اعتماد سياسة حديثة لتدبير الموارد البشرية )

و يقترح إحداث لجنة وزارية برئاسة رئيس الحكومة، مكونة من وزير الداخلية والأمين العام للحكومة ووزير الاقتصاد والمال والوزير المكلف بالاستثمار، تتكلف بقيادة مشروع إصلاح مراكز الاستثمار وتتبع تنفيذه