دخل رئيس الحكومة المغربية، سعد الدين العثماني، على خط الأزمة الجديدة بين برلماني حزبه وحزب التقدم والاشتراكية، إثر خلاف حول رئاسة لجنة في البرلمان، حيث حاول العثماني في اتصاله مع الأمين العام لحزب"الكتاب"، نبيل بنعبد الله،  الدفاع عن موقف حزبه بقوله" إن  قرار رئاسة اللجنة خرج من الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية المغربي ، مبررا أن الأمر كان يستدعي  تنسيقا قبليا"، في الوقت الذي تشبث  بنعبد الله  بموقف حزبه ايضا وعدم تراجع عن الترشح.

وقررت مجموعة التقدم والاشتراكية التقدم بترشيح البرلماني رشيد الحموني، لمنصب رئيس لجنة المراقبة المالية، لينافس مرشح البيجيدي إدريس الصقلي، الذي تمكن من الفوز بصعوبة بـ107 أصوات، مقابل حصول الحموني بشكل مفاجئ على 83 صوتا، مستفيدا من أصوات برلمانيين من المعارضة والأغلبية.

 واعتبر حزب التقدم والاشتراكية وفريقه البرلماني أنه كان ضحية تحالفاته مع "المصباح"، وأن حكومة العثماني لم تنصفه، عكس حكومة سلفه بنكيران، حيث عبرت مجموعة التقدم والاشتراكية أنها لم تحظ بدعم حلفائها لتعديل النظام الداخلي لمجلس النواب، بما يسمح لها بتشكيل فريق برلماني، عبر تخفيض العدد المطلوب من 20 برلمانيا إلى 12.

وكان حزب التقدم والاشتراكية،  قد خرج ببلاغ ناري هاجم من خلاله حليفه في الحكومة(العدالة والتنمية)  موضحا أن المجموعة النيابية سعت لممارسة حق مشروع يضمنه لها الدستور والنظام الداخلي للمجلس في صيغته الجديدة، والذي أقرت به جميع مكونات المجلس في أفق بلورته عند تجديد هياكل المجلس في دورة أبريل لهذه السنة، حيث بادرت المجموعة إلى تقديم ترشيح النائب رشيد حموني لرئاسة لجنة مراقبة المالية العمومية"، مضيفا  أن “نائبات ونواب الحزب  تشبتوا بهذا الحق المشروع في مواجهة الانقلاب والتنصل من ما تم الاتفاق عليه سابقا، تم فرض اللجوء إلى مسطرة التصويت بالنسبة لانتخاب رئيس لجنة مراقبة المالية العمومية، في الوقت الذي تم فيه انتخاب رؤساء باقي اللجن الدائمة من خلال إعمال منطق التوافق الذي جرت به العادة في انتخاب هياكل المجلس أو تجديدها في منتصف الولاية.

وعبر الحزب"الكتاب" عن أسفه الشديد على هذا السلوك المنافي لأخلاقيات العمل السياسي النبيل القائمة على احترام الالتزامات والاتفاقات القبلية، والمنافي لروح الدستور والقانون الداخلي لمجلس النواب فيما يخص حماية وتعزيز وتكريس التعددية، فإنه ينوه بالدور المتميز الذي اضطلعت به عضوات وأعضاء المجموعة النيابية للحزب في الدفاع عن هذا الحق المشروع   والتشبث به إلى النهاية، وحشد الدعم والتأييد الملحوظ الذي حضي به هذا الترشيح”.

ووجه المكتب السياسي لحزب التقدم والاشتراكية، رسائل مشفرة لحزب العدالة والتنمية، عقب تقديم نواب المعارضة دعما بالتصويت لنهائي حزبه بقوله"تحية لكل النائبات والنواب من مختلف الفرق على دعمهم لهذا الترشيح وتصويتهم لصالحه".

قد يهمك ايضا :

العثماني يلتقي نظيره الإثيوبي لبحث القضايا ذات الاهتمام المشترك

بنعبد الله يدعو إلى اتخاذ إجراءات ملموسة لتحقيق عدالة اجتماعية حقيقية