رفض النواب الأوروبيون خلال جلسة علنية في البرلمان الأوروبي بستراسبورغ في فرنسا، التصويت على تعديلات تتضمّن ادّعاءات غير صحيحة بشأن مهمة بعثة "المينورسو" إلى الصحراء، إلى جانب معطيات غير دقيقة تهم قرارات محكمة العدل الأوروبية المتعلقة بالمغرب.

وتحفّظ النواب الأوروبيون على التصويت على هذه التعديلات التي تم وضعها في تقرير للاتحاد الأوروبي موجه للدورة الثالثة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة، والتي يقف خلفها مساندو البوليساريو داخل البرلمان الأوروبي.
وجاء هذا الرفض ليؤكّد التزام البرلمان الأوروبي بأولوية المسلسل الأممي في تسوية النزاع بشأن الصحراء، كما يؤكّد على الخصوص بأن الاتحاد الأوروبي يرفض أي تدخل في هذه القضية التي تبقى من اختصاص الأمم المتحدة، كما يجد رفض هذه التعديلات، الذي يعود فيه الفضل إلى دبلوماسية فعالة، تفسيره أيضا بالحرص القوي للبرلمان الأوروبي على عدم التشويش على العلاقات المتميزة والشراكة النموذجية التي تجمع بين المغرب والاتحاد الأوروبي، بتأييدها هذه المناورات لاعتبارات سياسوية أو التشبث بجدال قضائي فارغ.