أكّد سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة المغربية، أن بؤر التوتر والصراعات التي وصفها بـ"المصطنعة" ترهن مسار وحدة القارة الأفريقية، موضحًا أن التحولات الكبرى التي تعيشها القارة تفرض على دولها "التأقلم والاستجابة بدقة لمختلف التحديات".

وجاء ذلك في كلمة ألقاها العثماني في الدورة الحادية عشرة، لمؤتمر رؤساء دول وحكومات الاتحاد الأفريقي، بشأن "الإصلاح المؤسساتي للاتحاد الأفريقي "، التي انطلقت أشغالها الجمعة في أديس أبابا، وتستمر ليومين , وقال العثماني، الذي قاد الوفد الممثل لبلاده، إن مختلف التحديات التي تطرح نفسها بكل حدة، " سواء على مستوى السلم والاستقرار، أو على صعيد البيئة، تجعل التنمية الاقتصادية والاجتماعية على رأس أولوياتنا التي لا تقبل التأجيل ".

وأضاف رئيس الحكومة المغربية أن رؤية الإصلاح المؤسساتي للاتحاد الأفريقي، التي تنطلق من مقاربة شاملة لصالح التنمية وتعزيز السلم والاستقرار في القارة " تحظى منذ البداية بالمساندة الكاملة للمملكة المغربية، وهو الدعم القوي الذي عبر عنه جلالة الملك محمد السادس، مباشرة للرئيس بول كاغامي رئيس جمهورية رواندا والرئيس الدوري للاتحاد الأفريقي ".

وأضاف العثماني موضحًا أن "المملكة المغربية تعتبر أن الإصلاح المؤسساتي للاتحاد الأفريقي يجب أن يهدف إلى رسم مسار التنمية للقارة، المبني أولًا على برامج شاملة للتحول الاقتصادي والاجتماعي، عبر أنشطة مرنة كفيلة بالاستجابة لحاجات الساكنة بكل فعالية، وثانيًا على مسلسلات عملية للاندماج الإقليمي، مثل تقوية أقطاب جديدة للنمو الجهوي على الصعيد القاري ".

وأفاد رئيس الحكومة المغربية بأن الإصلاح المؤسساتي للاتحاد ينبغي أن يروم " تفادي تشتت شبكات البنيات التحتية، وتقوية التزود بالطاقة، وتنمية استراتيجية التصنيع بالاستفادة من تنافسية موادها الأساسية، وتسهيل الحركية والاندماج لصالح المواطن الأفريقي ".
وأشار العثماني إلى أن مسلسل إصلاح الاتحاد يأتي في ظروف دولية وقارية وجهوية معقدة، تفرض على الدول الأفريقية مواجهة التحديات العالمية الملحة وغير المسبوقة، وفق تعبيره.
وشدد رئيس الحكومة المغربية على أن المؤتمر يشكل " فرصة ملائمة، لأن موضوعه يتطرق إلى مسألة ملحة تتعلق بالإصلاح المؤسساتي "، وأكد ضرورة نهج مقاربة شمولية بهذا الشأن لمواجهة التأخر متعدد الأوجه للقارة الأفريقية , موضحًا أن الإصلاح المطلوب لمؤسسة الاتحاد الأفريقي يمر عبر " التنفيذ السليم لمختلف ورش إصلاح هياكل الاتحاد الأفريقي، التي وافقت عليها الدول الأعضاء، وجعلها في خدمة المواطن الأفريقي".