شكلت كل من وزارتي الداخلية والخارجية المغربية، لجنة من أجل تسريع إنهاء أزمة عشرات المهاجرين المغاربة المحتجزين لدى السلطات الليبية.

وحسب مصادر مطلعة، أن السفارة المغربية بتونس مكلفة بهذا الملف، وأن وفدا مغربيا ذهب إلى ليبيا، وعقد اجتماعات، لبحث كيفية ترحيلهم بشكل سريع.

وأضاف المصدر، أن العالقون في ليبيا ليست لديهم أي وثائق تؤكد أنهم مغاربة، وبالتالي فالإجراء الأمني في هذه الحالة يقضي بأخذ بصماتهم، لمعرفة هل توجد في بنك البصمات التي يتم أخذها من المواطنين عند الحصول على بطاقة التعريف الوطنية، وهذا الإجراء يحتاج إلى وقت.

للإشارة، يعيش مجموعة من المغاربة الموجودين في ليبيا، على وقع مجموعة من المشاكل التي تحرمهم من العودة إلى أرض الوطن وملاقاة أسرهم بعد غياب طويل، ووجه المغاربة، عبر شريط فيديو، نداءً إلى الملك محمد السادس من أجل التدخل العاجل لترحيلهم من ليبيا، خاصة أن الأوضاع غير المستقرة في البلد تضاعف من معاناتهم وتشكل خطرا على حياتهم.

وأكد شقيق أحد المغاربة الموجودين في ليبيا، رفض ذكر اسمه خوفا على مصير أخيه، أن هؤلاء المواطنين يجدون صعوبة في جوازات السفر منتهية الصلاحية، وما يزيد الطين بلة أخرى غياب سفارة وقنصلية بطرابلس، بعدما جرى نقل القنصلية إلى تونس منذ سنتين، مضيفًا أن المواطنين المغاربة الموجودين هناك يعانون أيضا من ارتفاع أسعار التذاكر، إلى جانب معاناتهم من حيث الأجور التي يتسلمونها بخصوص المهن التي يشتغلون فيها هناك، مؤكدا أن السفارة المغربية بتونس تعمل، مرة في الشهر، على إيفاد موظف لها إلى منطقة "رأس الجديد" في الحدود التونسية الليبية، الذي يتكلف بأخذ طلبات تجديد صلاحية جوازات السفر أو وثيقة المغادرة، إذ تبلغ قيمتها 550 دينارًا ليبيًا.

ووجهت عائلات المغاربة المقيمين في ليبيا رسالة إلى وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي، تطالب من خلالها التدخل لتسهيل عودة هؤلاء إلى بلادهم، خاصة أن الأوضاع لم تعد كما كانت عليه بعد الثورة على معمر القذافي، وأشار أصحاب الرسالة إلى أن الظروف المادية في ليبيا تغيرت، إذ إن العديد منهم يعمل دون أن يحصل على أجرته، إلى جانب ارتفاع مهول في أسعار المواد الغذائية.