انتقد الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات، إدريس جطو، خطة حكومة عبد الإله بنكيران السابقة بخصوص إصلاح نظام التقاعد، الذي أثار جدلًا واسعًا في المغرب، وكشف أن الإصلاح لم يأت بحلول جذرية للاختلالات، خلال اجتماع مشترك لثلاث لجان دائمة في مجلس المستشارين "المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية، العدل والتشريع وحقوق الإنسان، التعليم والشؤون الثقافية والاجتماعية".

وأوضح جطو أن الإصلاح المتعلق بأنظمة التقاعد، على الرغم من مزاياه، لم يأت بحلول، مؤكدًا أن "اختلالات نظام المعاشات المدنية ترجع أساسًا إلى المعايير الرئيسية التي يرتكز عليها النظام، وعوامل خارجية تتعلق خاصة بوتيرة الترقية في الوظيفة العمومية والارتفاع المطرد للأجور، مسجلًا أسف المجلس حيال "التأخير الذي تم تسجيله في اتخاذ قرار الإصلاح الذي لو بدأ سنة 2008 لربحنا تسع سنوات، ولكان الوضع مغايرًا لما هو عليه الآن".

وتابع جطو توضيحه خلال اجتماع خصص للاستماع للتقرير الصادر عن المجلس الأعلى للحسابات بشأن "الصندوق المغربي للتقاعد" بناءً على طلب من مجلس المستشارين طبقًا لأحكام الفصل 148 من الدستور، أن "أهمية الإصلاح الذي أقرته الحكومة السابقة والذي دخل حيز التنفيذ في أكتوبر/تشرين الأول 2016 ، وذلك بالنظر إلى التغييرات التي ستهم بشكل تدريجي المعايير التي يرتكز عليها نظام المعاشات المدنية، مبرزًا أن هذا الإصلاح سيمكن على الخصوص من الزيادة في ديمومته بنحو ست سنوات، والنقض من ديونه الضمنية في أفق الخمسين سنة القادمة بحوالي57 بالمائة، مما يشكل قفزة نوعية بالنسبة لهذا النظام".

وشدد الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات على الإصلاح لم يتضمن مراجعة بعض العناصر الأساسية التي يقوم عليها نظام المعاشات المدنية، مسجلًا أنه حتى تلك التي تمت مراجعتها كان ذلك بصفة محدودة مقارنة مع مستوى الاختلالات، ما يجعل هذا الإصلاح غير كاف لضمان ديمومة وتوازن النظام على المدى المتوسط والبعيد".

وقال جطو إن "توظيف واستثمار احتياطات الصندوق، سجل تراجع مستوى المردودية في السنين الأخيرة، وذلك نظرًا لتطور الأسواق المالية، وخاصة الانخفاضات في أسعار الفائدة التي عرفها سوق سندات الخزينة التي تشكل حوالي 80 في المائة من مجموع استثمارات النظام، حيث انخفض سعر متوسط الفائدة للسندات التي يصل مداها إلى عشرة أعوام من 6,87 في المائة سنة 2000 إلى 4,17 في المائة سنة 2010 ثم 3,54 في المائة سنة "2015.