أكّد الوزير المنتدب المُكلّف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى الخلفي، أن التكلفة المالية للعرض الحكومي بمناسبة الحوار الاجتماعي تصل إلى نحو 6 مليارات درهم، مبرزًا أن ذلك يمثّل "مجهودا ماليا جيدًا"، كما أوضح في معرض رده على أسئلة الصحافيين، خلال لقاء عقب انعقاد الاجتماع الأسبوعي لمجلس الحكومة، أن العرض يتضمن عددا من الإجراءات المهمة منها ما يتعلق بالزيادة في الأجور بالنسبة للموظفين في الرتب من 1 إلى 5 من السلم العاشر وما دون ذلك.

وأوضح الوزير أن هذا الإجراء الذي تناهز كلفته المالية نحو 4 مليار درهم سيمكّن من تحسين دخل أكثر من 700 ألف موظف ضمنها 120 ألف على مستوى الجماعات الترابية، وأضاف أن الإجراء الآخر المتعلق بالزيادة في التعويضات العائلية يستهدف حوالي 380 ألف موظفا دون احتساب العاملين في الجماعات الترابية والمؤسسات العمومية وذلك بغلاف مالي سيصل إلى حوالي مليار درهم.

وأشار الخلفي إلى أن هناك إجراءات أخرى تهم إحداث درجة جديدة لفائدة الموظفين المرتبين في السلالم الدنيا وتنزيل التعويض عن العمل في المناطق النائية وغيرها من الإجراءات، مضيفا أن الحوار الاجتماعي مع النقابات مازال مستمرا، معربا عن رغبة الحكومة في التوصل إلى اتفاق يشكل خطوة مهمة في مجال تحسين الدخل ودعم القدرة الشرائية وإنصاف الفئات الهشة ومحاربة الفوارق الموجودة على مستوى الدخل.

وفي هذا السياق قال إن الحكومة متمسكة بإنجاح الحوار الاجتماعي وبتوقيع الاتفاق الثلاثي وكذا بالعمل أن يكون هذا الاتفاق ذا أثر على تحسين الدخل وعلى دعم القدرة الشرائية وعلى تقليص الفوارق، متابعا "ما نسعى إليه وما نعمل من أجله هو إنجاح الحوار الاجتماعي والتوقيع على الاتفاق الثلاثي"، معتبرا أن ذلك سيشكّل خطوة مربحة للطبقة العاملة والموظفين في القطاع العام والجماعات الترابية والمؤسسات العمومية على حد السواء، كما أكد أن العمل الذي يتم على مستوى رئاسة الحكومة والقطاعات الحكومية المعنية فيه إنصات وسعي للوصول إلى اتفاق، لافتًا إلى أنه اليوم على الأقل في العرض والنقاش قدمت نقاط محددة سيكون لها أثر إيجابي هام.

وبخصوص كيفية التعاطي مع مطالب النقابات، أكد الخلفي أن أي مطلب تطرحه النقابات يكون موضوع نقاش ومجالا للحوار "لأنه مادمنا قد عملنا على إرساء آلية للحوار الاجتماعي وحصل تطور على مستوى الالتقاء والإنصات المتبادل بالشكل الذي يمكن من الوصول إلى نتائج فلا يمكن القول أن هناك بعض المطالب غير مقبول أن تطرح على طاولة النقاش"، كما تابع أن "كل القضايا تطرح، والنقابات تعبر عن مواقفها ونحن أيضا نعبر عن مواقفنا، وما نمتلك القدرة على توفير الموارد المالية له والإجراءات المطلوبة ننخرط فيه"، واستطرد قائلا: "أحيانا تطرح بعض القضايا التي هي مشروعة ومنطقية لكن على مستوى التنزيل تأخذ وقتا وهذا من بين الأمور التي تجعل الحوار الاجتماعي عملية غير لحظية وإنما هو مسار مؤسساتي مستمر وله جولات".