أكّد وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان مصطفى الرميد، أنّ "خطة العمل الوطنية في مجال الديمقراطية وحقوق الإنسان تضمنت فرعا تحت عنوان المقاولة وحقوق الإنسان، وذلك من أجل تعزيز أبعاد حقوق الإنسان في المقاولة"، مشيرًا إلى أنّ الهدف من تضمين هذا الفرع في هذه الخطة التي أعلن عنها يوم الأربعاء، يتمثل أيضا في اعتماد التخطيط الاستراتيجي بشأن المقاولة وحقوق الإنسان على ضوء المبادئ التوجيهية للأمم المتحدة في هذا الموضوع، وملائمة القوانين والسياسات الوطنية في مجال العمل مع المواثيق والمعايير الدولية ذات الصلة وتعزيز الحضور الوطني على المستوى الدولي.

وأضاف الرميد، في كلمة خلال الجلسة الافتتاحية لأشغال المؤتمر الإقليمي لشمال أفريقيا والشرق الأوسط عن الأعمال التجارية وحقوق الإنسان، في الرباط، أنّ الخطة تتضمن أيضا محورا فرعيا آخر يتعلق بالعمل وتكريس المساواة، ويضم 16 بندًا من أجل تحقيق هدف عام يتجلى في تيسير التمتع بالحق في العمل وتكافؤ الفرص، وأهداف خاصة تضمن إدماج المقاربة الحقوقية في التشريعات والسياسات والخطط والبرامج المرتبطة بالعمل والمساواة وتكافؤ الفرص والقضاء على التمييز في مجال الولوج إلى الحق في العمل وتقوية آليات وثقافة الحوار الاجتماعي بين الفاعلين المتدخلين في مجال التشغيل ومؤسسته

وعبر السيد الرميد عن الأمل في أن يمكن هذا المؤتمر الهام من تحديد محاور التعاون الهادفة إلى النهوض بالمعايير الدولية في هذا المجال والدفع في اتجاه تفعيلها، وإتاحة الفرصة للإطلاع على الممارسات الوطنية الجيدة ذات الصلة، فضلا عن تبادل الرأي والتجارب في ميدان الاعمال التجارية وحقوق الإنسان، وأشار إلى أن موضوع الأعمال التجارية وعلاقتها بحقوق الإنسان أضحت من المواضيع التي تحظى باهتمام متزايد من طرف المنتظم الدولي، خصوصا مع اتساع الآثار السلبية للعولمة الاقتصادية والمس بحقوق الإنسان في مجالات الصناعة والتجارة والمقاولات الوطنية وعبر وطنية، مبرزا أن هذا الأمر جعل الدول والفاعلين الحقوقيين يعملون على الدفع في اتجاه وضع إطار عمل دولي ومبادئ توجيهية وشحن الهمم لخلق دينامية شجعت على إقامة مسلسل الحوار بين الأطراف المعنية في أفق التفعيل الفعلي لتشريعات وآليات احترام حقوق الإنسان بما فيها حماية الفئات الهشة وتيسير سبل الانتصاف واللجوء إلى القضاء

وأضاف أن من نتائج هذه الجهود المبذولة من طرف المنتظم الدولي في هذا الإطار التوصل إلى سن مجموعة من المبادئ التوجيهية المتعلقة بالأعمال التجارية وحقوق الإنسان التي ستساهم لا محالة في تأطير الأعمال التجارية بمبادئ المنظومة الدولية لحقوق الإنسان من أجل وسط صحي للعمل يمكن من خلاله حماية حقوق العاملين والعاملات بالمقاولات الوطنية وعبر الوطنية، وشدد على أن تدابير إقرار مسؤولية الدولة والشركات في مجال احترام حقوق الإنسان والحماية من الانتهاكات في المجالات التجارية وإقرار الحاجة إلى الرفع من مستوى التيسير في مسار وصول الضحايا إلى الانتصاف الفعال القضائي وغير القضائي، يجب أن تشكل الإطار العام للأعمال التجارية في علاقتها بحقوق الإنسان في النطاقين الدولي والوطني

واستعرض  الرميد، بهذه المناسبة، العمل الذي انخرط فيه المغرب في مجال ملاءمة تشريعاته الوطنية مع كافة المواثيق والمعاهدات الدولية التي تمت المصادقة عليها، وكل ما له علاقة بالحقوق ذات الصلة بحماية النساء والأطفال بما في ذلك إصدار القانون المحدد لشروط العمل والتشغيل المتعلقة بالعمال المنزليين الذي وضع شروطا موضوعية للتشغيل ومنع تشغيل الأطفال دون سن 16 في أفق رفعه في مرحلة موالية إلى 18 سنة، فضلا عن مراقبة مدى تطبيق التشريعات والقوانين المتعلقة بالصحة والسلامة المهنية بالشركات الخاصة