تظاهر آلاف المغاربة الغاضبين في عدد من المدن، مساء الأحد،  بعد أن سحق بائع سمك من مدينة الحسيمة الشمالية حتى الموت في شاحنة لضغط النفايات أثناء محاولته استعادة أسماك صادرتها منه الشرطة.

وأدى الحادث الذي وقع الجمعة إلى ظهور تعليقات غاضبة على وسائل التواصل الاجتماعي ضد الانتهاكات والظلم، فيما دعا نشطاء على موقع "فيسبوك" إلى الاحتجاجات وهي الدعوة التي استجابت لها شريحة مهمة من المواطنين بالإضافة إلى فعاليات حقوقية وقيادات حزبية.

وفيما أمر الملك محمد السادس وزير الداخلية بزيارة أسرة الفقيد لتقديم العزاء بالنيابة عن القصر، وتعهدت كل من وزارة الداخلية ووزارة العدل والحريات بإجراء تحقيق والضرب بيد من حديد على كل من تبث تورطه في الحادث.

ورفع المتظاهرون شعارات من قبيل "الجماهير ثوري ثوري على النظام الديكتاتوري" و"يا شهيد ارتاح ارتاح سنواصل الكفاح"، كما رددوا شعار "الشعب يريد قتلة الشهيد".

ووري، الأحد، في ضواحي مدينة إمزورن، الثرى جثمان الفقيد محسن فكري في محفل مهيب حضره أفراد عائلته وأصدقائه ومعارفه، وجمع حاشد من ساكنة مدينتي الحسيمة وأمزورن وضواحيهما.

ونقل جثمان الفقيد من مدينة الحسيمة نحو مدينة إمزورن، حيث أقيمت صلاة الجنازة في مسجد الإمام مالك قبل توجه الموكب الجنائزي نحو مقبرة إفذيسن في دوار جطاري في جماعة أمزورن، حيث جرت مراسم الدفن.

وكان الملك محمد السادس أصدر تعليماته السامية إلى وزير الداخلية للتوجه، اليوم، إلى مدينة الحسيمة لتقديم تعازي ومواساة ملك المغرب إلى عائلة المرحوم.
وأوضحت وزارة الداخلية، في بلاغ سابق أن وزير الداخلية أبلغ عائلة الفقيد التعليمات الملكية السامية لإجراء بحث دقيق ومعمق ومتابعة كل من ثبتت مسؤوليته في هذا الحادث، مع التطبيق الصارم للقانون في حق الجميع، ليكونوا عبرة لكل من يخل أو يقصر خلال القيام بمهامه.

وفي هذا السياق، أدانت المنظمة المغربية لحقوق الإنسان التعامل المهين مع المواطنات والمواطنين من طرف بعض أعوان السلطة،  وطالبت بفتح تحقيق فوري في النازلة، وضرورة التسريع بإصدار نتائج التحقيق مع متابعة كل من ثبت تورطه في هذه القضية تكريسًا لمبدأ عدم الإفلات من العقاب، بالإضافة إلى ضمان  الحق في التظاهر السلمي تضامنًا مع الضحية.

من جهتها، أدانت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان هذه الجريمة التي مست حقًا أساسيًا من حقوق الإنسان المنصوص على ضرورة احترامها في الشرعة الدولية لحقوق الإنسان، كما في المادة الـ20 من الفصل المتعلق بالحريات والحقوق الأساسية، من الدستور المغربي.

وبالإضافة إلى ذلك طالبت بالإسراع في التحقيق المعلن عنه، والحرص على نزاهته، وإعلان نتائجه للعموم؛ على أن يشمل كل التجاوزات التي رافقت الحادث ابتداء من قرار التخلص من حمولة سيارة الضحية خارج الضوابط القانونية، في غياب محاضر وآراء اللجان والمختصين المنصوص عليها في المجال، وعدم تتبع القواعد والإجراءات ذات الصلة، وتكليف من لهم الاختصاص والمسؤولية في عملية التخلص من الحمولة، وصولا إلى الطريقة المستفزة التي تمت بها العملية في حضور أصحاب السلعة والمواطنين في الشارع العام، كل هذا من أجل تحديد المتسببين المباشرين وغير المباشرين في هذا الحدث المأساوي وتحديد المسؤوليات وترتيب الجزاءات عليها من أجل إحقاق الحقوق وإنصاف الضحايا؛ ووضع حد للتسلّط والشطط في استعمال السلطة.