كشف الأمين العام الجديد لحزب الاستقلال نزار بركة، أن الحزب بعد محطة المؤتمر العام 17 "يسترجع بخطى حثيثة تألقه وبريقه بعودته إلى مقوماته الأصيلة، مما يؤهله ليتحول إلى حزب التضامن وتكافؤ الفرص والتعادلية الحق "، بحسب قوله.

وأكد الرئيس الجديد لحزب"الميزان" خلال ترأسه لمهرجان خطابي في مدينة وجدة، بمناسبة الحملة الانتخابية للحزب للانتخابات التشريعية الجزئية، "أن الحزب يحترم دائما التزاماته تجاه الناخبين، ويلتزم بوعوده تجاه المواطنين، إذ في عهد الحكومة التي ترأسها الحزب مع الأستاذ عباس الفاسي، تم إقرار أهم زيادة في الأجور، ورفع الحد الأدنى للمعاش إلى ألف درهم، قبل أن يرتقي بعد ذلك إلى 1500 درهم"، مبرزا أن الهم الأساسي للحزب ه وتوفير ظروف الارتقاء الاجتماعي للأجيال الحالية والمقبلة وتحسين ظروف عيش المواطنين من منطلق أن للمغاربة حاجيات واضحة وأن القيادة الجديدة للحزب جاهزة ومعبئة لخدمتها وتحقيقها".

وتابع وزير المال السابق حديثه" بأن الحزب خرج من محطة المؤتمر الأخير قويا وموحدا ومؤهلا لخدمة البلاد، والمواطنون يعولون عليه لتحسين أوضاعهم، لأنه حزب يحترم تعهداته ويقدم الحلول، وليس حزب الشعارات والمشاهدة"، كما وجّه خلال عرضه السياسي، رسائل سياسية لمسؤولي الجزائر، قائلا"المنطقة الشرقية تتطلب إستراتيجية تدخل واضحة والمناطق الحدودية في حاجة ماسة لعناية خاصة وبرامج مدروسة، مؤكدا أن "أبناء هذه المنطقة يؤدون تكلفة الانتماء لمجال حدودي مغلق مع الشقيقة الجزائر، والحزب ما برح يدافع عن حلم المغرب الكبير، ويد المغرب دائما ممدودة نحو الأشقاء في الجزائر، وفي نفس الوقت هو دوما في إطار البحث عن حلول للمدينة والجهة، لكي تشهد تطورا مسترسلا"، حسب تعبيره.

واستنفر الأمين العام الجديد لحزب الاستقلال، قيادات وأطر حزبه، في ثاني اجتماع لأعضاء اللجنة التنفيذية لحزب الاستقلال، من خلال اتخاذ قرار تشكيل لجنة مختصة من الخبراء الاستقلاليين، لإعداد تصورين الأول يهم النموذج التنموي الجديد والثاني بشأن سياسة عمومية ناجعة للشباب، فيما دعت اللجنة التنفيذية إلى "ضرورة تسريع استكمال المنظومة التشريعية التي أقرها الدستور لتوطيد الخيار الديمقراطي والبناء المؤسساتي"، معلنة عن إطلاق برنامج استعجالي للحزب من أجل رص الصفوف وتحسين التواصل والإنصات للمناضلين بمختلف الأقاليم والجهات"، خلال اجتماع عقدته اللجنة التنفيذية لحزب الاستقلال في المركز العام للحزب، برئاسة الأمين العام نزار بركة.

وتفاعل أعضاء اللجنة مع الخطاب الملكي السامي بمناسبة افتتاح الدورة التشريعية الحالية، مشددين على نهج إستراتيجية جديدة 2017-2021 التي تم إعدادها لتطوير حزب الاستقلال، حسب بيان لهم معبرين عن الإرادة القوية لانخراط الحزب في التوجهات الإستراتيجية الكبرى التي أعلن عنها الملك، وإنجاح القطائع الداعمة للثقة والتطور في بلادنا، لاسيما فيما يتعلق بإرساء نموذج تنموي جديد يضمن تكافؤ الفرص والعدالة الاجتماعية للجميع، وتفعيل الجهوية المتقدمة واللاتمركز على أرض الواقع في خدمة حاجيات المواطنات والمواطنين، وبلورة سياسة عمومية مندمجة وخلاقة للشباب قادرة على توفير التكوين والشغل، وإدماج الطاقات بما يجعل هذه الفئة الحيوية محركا للتنمية، وإعمال آليات الحكامة الجيدة في التتبع والتقييم، وإجراء المحاسبة المقرونة بالنزاهة والصرامة اللازمتين".

وأضاف أنه "تفاعلا مع مقاصد الخطاب الملكي في سياق هذا النفس الإصلاحي الجديد الذي يأتي في لحظة مفصلية من حاضر بلادنا ومستقبلها، وإسهاما في التعبئة الوطنية الواسعة التي تقتضيها هذه الإصلاحات الكبرى، تقرر تشكيل لجنتين مختصتين من الخبراء الاستقلاليين، حيث أسندت للأولى مهام إعداد تصور حول النموذج التنموي الجديد، وذلك باقتراح التوجهات الإستراتيجية والحلول الإجرائية الكفيلة بتيسير هذا الانتقال، وذلك انطلاقا من مرجعيات الحزب، ومشروعه المجتمعي التعادلي، وبرنامجه المنبثق عن المؤتمر العام 17 الأخير".

يُذكر أن اللجنة الثانية قد تم تكليفها ببلورة تصور جديد حول سياسة عمومية ناجعة موجهة للشباب، تكون قادرة على تجاوز العقبات والاختلالات الحالية، واقتراح البدائل الممكنة لتوفير التكوين والشغل والكرامة من أجل شباب فاعل في التحولات المجتمعية وشريك أساسي في التنمية الاقتصادية والاجتماعية.