عدن ـ عبدالغني يحيى
احتجت الحكومة اليمنية على سلوك "حزب الله" اللبناني وتصريحاته تجاه اليمن، وطالبت الحكومة اللبنانية بالتحرك لوقف "السلوك العدواني غير المبرر" للحزب "تمشيًا مع سياسة النأي بالنفس، التي تحترمها وتنادي بها كل القوى اللبنانية المحبة للخير والسلام، وبما يصون ويحفظ المصالح المشتركة للبلدين". وأكّد وزير الخارجية اليمني خالد اليماني أن بلاده تحتفظ بحقها "في عرض المسألة على مجلس جامعة الدول العربية ومنظمة المؤتمر الإسلامي ومجلس الأمن الدولي، التي تنادي وتدعو جميعها إلى احترام سيادة الدول وعدم التدخل في شؤونها الداخلية أو الإضرار بمصالحها وحقوقها المشروعة وفقاً لقواعد القانون الدولي". وأوردت الوكالة الرسمية، أن الرسالة سلمها سفير اليمن لدى بيروت عبد الله الدعيس، لمديرة المراسيم في الخارجية اللبنانية رحاب أبو زين.
ولوّح وزير الخارجية اليمني، قبيل مغادرته الصين، إلى تدويل الاحتجاج والتحرك صوب مجلس الأمن تطبيقًا لما ورد في الرسالة. وقال مصدر رسمي في الخارجية اللبنانية، إن الخارجية لم تُبلّغ رسميا بالاحتجاج اليمني. وأوضح المصدر، أن وزير الخارجية جبران باسيل موجود خارج البلاد. وأشار المصدر إلى أنه لا يستطيع التعليق على رسالة "سمعناها عبر وسائل الإعلام، وعندما تصلنا بالطرق الرسمية يبنى على الشيء مقتضاه".
والسفير اليمني لدى واشنطن مندوب اليمن لدى الأمم المتحدة في نيويورك، الدكتور أحمد عوض بن مبارك، أكد توجيه نسخة من الرسالة وتوزيعها في مجلس الأمن، وقال "طلبنا اعتمادها وثيقةً تثبت احتجاج الحكومة اليمنية على تصرفات "حزب الله" في اليمن، ومشاركتهم وتصريحاتهم".
وأعرب اليماني في رسالته عن "أسفه لخروج (حزب الله) عن هذا النهج وإساءته للعلاقات المتينة بين البلدين من خلال مشاركته في التدريب والتخطيط والتحريض والدعم لميليشيا الحوثي التي انقلبت على السلطة الشرعية في 21 سبتمبر/أيلول 2014، واستولت على مؤسسات الدولة، واجتاحت المحافظات وفرضت سيطرتها بقوة السلاح تنفيذاً لمشروع توسعي إيراني".
وجاء في رسالة الاحتجاج "لقد ظهر دعم (حزب الله) لميليشيا الحوثي جلياً في الكلمة المتلفزة التي ألقاها أمين عام (حزب الله) حسن نصر الله بتاريخ 29 يونيو/حزيران 2018، التي حرض خلالها على قتال القوات الحكومية اليمنية وعبّر فيها عن طموحه ومسلحي حزبه للقتال في اليمن لصالح الميليشيا، ومساندتها ضد السلطة الشرعية المعترف بها دولياً في تدخل سافر في شؤون اليمن الداخلية؛ بما من شأنه الإضرار الكبير والفادح بمصلحة اليمن العليا وأمنه القومي، وتأجيج نيران الحرب التي سيؤدي استمرارها إلى زعزعة الأمن والاستقرار في المنطقة في سلوك عدواني غير مبرر".
وفي سياق متصل، كشف السفير أحمد بن مبارك، عن رسالة أخرى جرى توجيهها إلى مجلس الأمن، تؤكد فيها الحكومة اليمنية أنها لن تصبر كثيرًا إزاء استغلال الحوثيين لفترة التهدئة التي منحت للمبعوث الأممي. وقال السفير في اتصال هاتفي، أرسلنا اليوم صباحاً رسالة تتعلق بالحديدة، وهي موجهة من وزير الخارجية اليمني لرئيس مجلس الأمن، نثبت أننا خلال الفترة الماضية بأنه لدينا أدلة موثقة بارتكاب الحوثيين انتهاكات شديدة لحقوق الإنسان في الحديدة، حفر خنادق وقطع شبكات المياه، واستخدام المواطنين دروعًا بشرية، وتوزيع القناصة على الأبنية، ومزيد من زراعة الألغام سواء البرية أو المقذوفات غير المسجلة أو الألغام البحرية، وكل ذلك كان خلال الفترة الماضية التي استغلوا فيها فترة التهدئة لإعطاء المبعوث الأممي فرصة للتوصل إلى حل، والرسالة الرئيسية كانت، أن الحكومة اليمنية لن تصبر كثيراً، وأن مسؤوليتها الدستورية هي الدفاع عن حقوق مواطنيها، وعدم السماح للحوثيين بأن ينتهكوا تلك الانتهاكات.
عدن ـ عبدالغني يحيى
احتجت الحكومة اليمنية على سلوك "حزب الله" اللبناني وتصريحاته تجاه اليمن، وطالبت الحكومة اللبنانية بالتحرك لوقف "السلوك العدواني غير المبرر" للحزب "تمشيًا مع سياسة النأي بالنفس، التي تحترمها وتنادي بها كل القوى اللبنانية المحبة للخير والسلام، وبما يصون ويحفظ المصالح المشتركة للبلدين". وأكّد وزير الخارجية اليمني خالد اليماني أن بلاده تحتفظ بحقها "في عرض المسألة على مجلس جامعة الدول العربية ومنظمة المؤتمر الإسلامي ومجلس الأمن الدولي، التي تنادي وتدعو جميعها إلى احترام سيادة الدول وعدم التدخل في شؤونها الداخلية أو الإضرار بمصالحها وحقوقها المشروعة وفقاً لقواعد القانون الدولي". وأوردت الوكالة الرسمية، أن الرسالة سلمها سفير اليمن لدى بيروت عبد الله الدعيس، لمديرة المراسيم في الخارجية اللبنانية رحاب أبو زين.
ولوّح وزير الخارجية اليمني، قبيل مغادرته الصين، إلى تدويل الاحتجاج والتحرك صوب مجلس الأمن تطبيقًا لما ورد في الرسالة. وقال مصدر رسمي في الخارجية اللبنانية، إن الخارجية لم تُبلّغ رسميا بالاحتجاج اليمني. وأوضح المصدر، أن وزير الخارجية جبران باسيل موجود خارج البلاد. وأشار المصدر إلى أنه لا يستطيع التعليق على رسالة "سمعناها عبر وسائل الإعلام، وعندما تصلنا بالطرق الرسمية يبنى على الشيء مقتضاه".
والسفير اليمني لدى واشنطن مندوب اليمن لدى الأمم المتحدة في نيويورك، الدكتور أحمد عوض بن مبارك، أكد توجيه نسخة من الرسالة وتوزيعها في مجلس الأمن، وقال "طلبنا اعتمادها وثيقةً تثبت احتجاج الحكومة اليمنية على تصرفات "حزب الله" في اليمن، ومشاركتهم وتصريحاتهم".
وأعرب اليماني في رسالته عن "أسفه لخروج (حزب الله) عن هذا النهج وإساءته للعلاقات المتينة بين البلدين من خلال مشاركته في التدريب والتخطيط والتحريض والدعم لميليشيا الحوثي التي انقلبت على السلطة الشرعية في 21 سبتمبر/أيلول 2014، واستولت على مؤسسات الدولة، واجتاحت المحافظات وفرضت سيطرتها بقوة السلاح تنفيذاً لمشروع توسعي إيراني".
وجاء في رسالة الاحتجاج "لقد ظهر دعم (حزب الله) لميليشيا الحوثي جلياً في الكلمة المتلفزة التي ألقاها أمين عام (حزب الله) حسن نصر الله بتاريخ 29 يونيو/حزيران 2018، التي حرض خلالها على قتال القوات الحكومية اليمنية وعبّر فيها عن طموحه ومسلحي حزبه للقتال في اليمن لصالح الميليشيا، ومساندتها ضد السلطة الشرعية المعترف بها دولياً في تدخل سافر في شؤون اليمن الداخلية؛ بما من شأنه الإضرار الكبير والفادح بمصلحة اليمن العليا وأمنه القومي، وتأجيج نيران الحرب التي سيؤدي استمرارها إلى زعزعة الأمن والاستقرار في المنطقة في سلوك عدواني غير مبرر".
وفي سياق متصل، كشف السفير أحمد بن مبارك، عن رسالة أخرى جرى توجيهها إلى مجلس الأمن، تؤكد فيها الحكومة اليمنية أنها لن تصبر كثيرًا إزاء استغلال الحوثيين لفترة التهدئة التي منحت للمبعوث الأممي. وقال السفير في اتصال هاتفي، أرسلنا اليوم صباحاً رسالة تتعلق بالحديدة، وهي موجهة من وزير الخارجية اليمني لرئيس مجلس الأمن، نثبت أننا خلال الفترة الماضية بأنه لدينا أدلة موثقة بارتكاب الحوثيين انتهاكات شديدة لحقوق الإنسان في الحديدة، حفر خنادق وقطع شبكات المياه، واستخدام المواطنين دروعًا بشرية، وتوزيع القناصة على الأبنية، ومزيد من زراعة الألغام سواء البرية أو المقذوفات غير المسجلة أو الألغام البحرية، وكل ذلك كان خلال الفترة الماضية التي استغلوا فيها فترة التهدئة لإعطاء المبعوث الأممي فرصة للتوصل إلى حل، والرسالة الرئيسية كانت، أن الحكومة اليمنية لن تصبر كثيراً، وأن مسؤوليتها الدستورية هي الدفاع عن حقوق مواطنيها، وعدم السماح للحوثيين بأن ينتهكوا تلك الانتهاكات.