كشف عبد الله بليحق، المتحدث باسم مجلس النواب الليبي، أن مشروع قانون الاستفتاء على الدستور المرتقب، لن يتضمن أي شروط لمنع قيادات النظام السابق من الترشح في الانتخابات، المزمع إجراؤها قبل نهاية سبتمبر/أيلول المقبل. وفي غضون ذلك حذرت أطراف سياسية من إجراء تلك الانتخابات قبل الاستفتاء على الدستور.

وأضاف بليحق أن المشروع الذي تتم مناقشته الآن، لن يتطرق في بنوده إلى حرمان الليبيين من الترشح في الانتخابات بسبب توجههم السياسي؛ لكنه سيُعنى بالعملية الانتخابية نفسها، مشيرًا إلى أن القانون المرتقب سيعرض خلال أيام على المجلس للتصويت النهائي.

وأوضح بليحق أن الجلسة الرسمية للبرلمان نظرت في المشروع قبل أيام، وأبدت بعض الملاحظات، قبل أن تعيده ثانية إلى اللجنة التشريعية للنظر فيه، لافتًا إلى أنه من المقرر الانتهاء منه قريبًا، تمهيدًا للتصويت عليه في صورته النهائية.

واتهمت الدكتورة رانيا الصيد، عضو الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور، مجلس النواب بالتسبب في تعطيل خروج مشروع القانون إلى النور، مشيرة إلى أنه البرلمان يرى أن المسودة تتضمن مواد لا يجب أن تمر، الأمر الذي نفاه بليحق بقوله إن البرلمان لا يحق له البت في المسودة، وغير معني بذلك أصلاً. ولكن الصيد قالت إنه لا شأن لمجلس النواب بإصدار قانون للاستفتاء، لافتة إلى وجود رغبة واضحة من الليبيين بضرورة الانتهاء من القانون، كي يتسنى إجراء انتخابات . لكن البرلمان يتحايل متجاوزاً صلاحيته.

ومضت الصيد مستشهدة بالفقرة (12) من التعديل الدستوري السابع، التي نصت على أنه بمجرد انتهاء الهيئة التأسيسية من صياغة مشروع الدستور، يطرح للاستفتاء الشعبي بـ(نعم) أو (لا) خلال 30 يوماً من تاريخ اعتماده، وإذا وافق الشعب عليه بالثلثين تصدق الهيئة على اعتباره دستوراً للبلاد، ويحال إلى مجلس النواب لإصداره؛ لكن لو رفض فإن الهيئة تعيد صياغته وطرحه ثانية للاستفتاء في مدة لا تتجاوز 30 يوماً من تاريخ إعلان نتائج الاستفتاء الأول، ويصدر مجلس النواب قانون الانتخابات العامة، وفقاً للدستور خلال 30 يوماً من تاريخ إصدار الدستور.

وألقى المجلس الأعلى للدولة بالكرة في ملعب مجلس النواب، وصوت على مشروع قانون الاستفتاء قبل إحالته إليه، ما دفع الدكتور عبد السلام نصية، عضو لجنة الحوار بمجلس النواب، للتعليق قائلا: "نستغرب وبقوة عدم تعاطي مجلس الدولة مع مقترح تعديل الاتفاق السياسي (مخرجات تونس) بنفس الكيفية، التي تعاطي بها مع مشروع قانون الاستفتاء (...). أهي مجرد مماحكات سياسية، وعملية كسب نقاط وتسجيل مواقف فقط، دون البحث عن حل حقيقي للأزمة الليبية؟".

وطالبت أطراف سياسية وقبائلية مجلس النواب بضرورة الإسراع في إقرار مشروع قانون الاستفتاء على مشروع الدستور، وإحالته إلى الشعب للتصويت عليه. فيما دعا المبعوث الأممي غسان سلامة، البرلمان إلى إصدار قانون للاستفتاء قبل تنفيذ الاستفتاء على الدستور، مضيفا أنه "من المنطقي أن يكون هناك إطار دستوري قبل خوض الانتخابات". وردًا على الصيد بأن مجلس النواب غير معني بسن قانون للاستفتاء على الدستور، قال أبو بكر بعيرة، عضو البرلمان: إن المجلس هو المخول له إعداد المشروع، وليس أي جهة أخرى.

وفي سياق متصل، قالت منظمة "هيومن رايتس ووتش"، إنه ينبغي لليبيا ألا تتعجل إجراء انتخابات في العام الجاري، نظرا لانتشار العنف، وعجز السلطات عن ضمان حرية التجمع أو التعبير، وهما أمران ضروريان للتصويت.

وقال إريك جولدستين، نائب مديرة قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في "هيومن رايتس ووتش"، إنه "لا يمكن لليبيا اليوم الابتعاد أكثر عن احترام سيادة القانون وحقوق الإنسان، إضافة إلى الشروط المقبولة لإجراء انتخابات حرة. وعلى السلطات أن تكون قادرة على ضمان حرية التجمع، وتكوين الجمعيات والتعبير لأي شخص يشارك في الانتخابات.