أفاد تقرير أميركي جديد بأن الولايات المتحدة، أرسلت الاثنين، مشروع قرار إلى عدد من أعضاء مجلس الأمن الدولي، يقضي بإنشاء قوة استقرار دولية في غزة لمدة عامين على الأقل.

وأوضح التقرير أن المقترح الأميركي يتضمن أن تحفظ قوة الاستقرار الأمن على حدود غزة مع مصر، وفقا لموقع "أكسيوس".

كما كشف عن أن القوة ستكون لدعم استقرار القطاع، لا قوات حفظ سلام.

وتابع أن المقترح الأميركي يتضمن حماية الممرات الإنسانية بغزة وتدريب الشرطة الفلسطينية، مع نزع سلاح حركة حماس إذا لم تسلمه طوعا.

جاء هذا بعدما أكد الرئيس الأميركي دونالد ترامب أن الهدنة بين حركة حماس وإسرائيل في قطاع غزة "صلبة، وليست هشة".

وقال ترامب في مقابلة تلفزيونية على شبكة " سي بي أس" بثت الاثنين، "يمكن القضاء على حماس فورا إذا لم يتصرفوا بصورة جيدة، وهم يعرفون ذلك".

كما أشار إلى أنه "يستطيع نزع سلاح حماس بسرعة، إذا أراد ذلك"، وفق تعبيره.

وكان ترامب طرح الشهر الماضي خطة من 20 نقطة حول القطاع الفلسطيني المدمر، نصت على سحب السلاح منه وتسليم إدارته إلى لجنة تكنوقراط مؤقتة تحت إشراف دولي، فضلا عن إعادة الإعمار والانسحاب الإسرائيلي تدريجياً منه.

في حين أكدت حركة حماس على أن مسألة نزع السلاح معقدة وتحتاج لتوافق فلسطيني.

بدوره طمأن رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو، على أن قطاع غزة لن يشكل تهديداً على إسرائيل بعد الآن، مشدداً على أن هدف إسرائيل نزع سلاح حماس وتحويل غزة لمنطقة منزوعة السلاح، وأن تل أبيب تعمل مع واشنطن على خطة لتغيير واقع القطاع.

كذلك نصت خطة وقف إطلاق النار الذي بدأ سريانها في العاشر من أكتوبر الماضي، على إطلاق سراح كافة الأسرى الإسرائيليين الأحياء- وهو ما حصل- فضلا عن تسليم جثث القتلى.

وقد أعادت حماس حتى الآن جثث 20 رهينة، ينتظر أن يعلن الجيش الإسرائيلي هوية الـ 3 الذين سلموا مساء أمس الأحد، ولا يزال هناك 8.

في المقابل، تسلم إسرائيل رفات 15 فلسطينياً مقابل استعادة رفات كل رهينة إسرائيلية، في إطار عملية تبادل متزامنة، وفق ما نص عليه اتفاق غزة.

قد يهمك أيضــــــــــــــا

نائب الرئيس الأمريكي يؤكد صعوبة نزع سلاح حماس وإعادة إعمار غزة

مجلس الأمن يندد بـ«فظائع» الفاشر ويؤكد التزامه بوحدة السودان