كشف رئيس الحكومة المغربي سعد الدين العثماني، عن الإجراءات التي اتخذتها الحكومة لتعزيز الشفافية والحكامة الجيدة في مجال الصفقات العمومية، مؤكدًا أن الحكومة تسهر على تعزيز قواعد الحكامة الجيدة خلال جميع مراحل تدبير الصفقات العمومية بدءًا ببرمجتها، ومرورًا بتنفيذها وانتهاء بتتبعها وتقييمها. وأبرز رئيس الحكومة في جوابه على سؤال عن "الصفقات العمومية ورهان الحكامة الجيدة"، في الجلسة الشهرية، الثلاثاء في مجلس المستشارين، أنه " لضمان الشفافية في الصفقات العمومية، عملت الحكومة على وضع دفتر تحملات دقيق قبل أية دعوة للمنافسة، يحدد بدقة الحاجيات المراد تلبيتها، والمواصفات التقنية ومحتوى الأعمال، دون أن يكون من شأن تحديد هذه المواصفات التقنية وضع عراقيل أمام حرية المنافسة".
وأكد العثماني أن الحكومة حرصت على إعداد ونشر البرنامج التوقعي للصفقات التي تعتزم مختلف القطاعات إبرامها برسم السنة المالية الجارية خلال الثلاثة أشهر الأولى من بداية كل سنة مالية، والعمل على نشر طلبات العروض بواسطة الإعلانات الورقية و بالبوابة الإلكترونية للصفقات العمومية.
ولضمان الشفافية أكثر في مجال الصفقات العمومية، أكد رئيس الحكومة أن الحكومة عملت كذلك على  القيام بإشهار طلبات العروض على أوسع نطاق، حيث ينشر الإعلان عن طلب العروض المفتوح في بوابة الصفقات العمومية وفي جريدتين توزعان على الصعيد الوطني على الأقل يختارهما صاحب المشروع، تكون إحداهما باللغة العربية والأخرى بلغة أجنبية، بالإضافة إلى النشر بالمواقع الإلكترونية للقطاعات صاحبة المشروع بالإضافة إلى مجموعة من الإجراءات الأخرى.