تعهّد رئيس الحكومة المغربية سعد الدين العثماني، بتعزيز التعاون الإقليمي والدولي من أجل وقف نزيف غسل الأموال وتمويل التطرّف، ومكافحة مختلف أشكاله، عقب افتتاحه ورشة عمل حول مكافحة غسل الأموال وتمويل التطرّف، الاثنين في الرباط، حيث أشار لى أنّ المغرب وإدراكا منه للتداعيات الوخيمة والمتعددة الجوانب لظاهرة غسل الأموال وتمويل التطرّف، ووعيا منه بجسامة الرهانات والتحديات المطروحة على هذا الصعيد، لا يدخر أي جهد لمحاربة كل أشكال الجرائم الاقتصادية والمالية، وكذلك الجرائم المتطرّفة وما تقتضيه من تدابير للقضاء على مختلف أشكال تمويلها والعمل على تجفيف منابعها.

ولفت العثماني إلى أن المغرب اشتراك في هذا الورشات، واتخذ إجراءات مهمة تهدف إلى تحسين البيئة التشريعية وتعزيز فعاليات التدابير المتعلقة بمكافحة غسل الأموال وتمويل التطرّف بما يتوافق والمعايير الدولية الصادرة في هذا الشأن، ومع المعاهدات والاتفاقيات الدولية وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، وأمام عدد مهم من خبراء  مجموعات العمل المالي في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وفي منطقة وسط أفريقيا وأيضا من مجموعة العمل المالي لشرق وجنوب أفريقيا، أوضح رئيس الحكومة أن "المغرب اعتمد منظومة وطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب مبنية على رؤية مندمجة لمحاربة كل أشكال الجرائم المنظمة عابرة الحدود وعابرة القارات وفق مقاربة شمولية تقوم على تفعيل الآليات القانونية والآليات الوقائية"، مشيرا في الآن نفسه إلى أن هذه المقاربة تقوم على تدعيم التنسيق الوطني والتعاون الدولي بوصفهما آليتين لمواجهة الامتدادات الجغرافية لهذه الأنشطة الإجرامية، كما تحاول المملكة المغربية أيضا الاستفادة من الممارسات والتجارب الدولية الناجحة في هذا المجال.
وذكّر العثماني، ببعض المرتكزات الأساسية للمنظومة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل التطرّف ، سواء على المستوى التشريعي أو المؤسساتي، مبرزا أنه تشريعيا اعتمد المغرب على قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل التطرّف وعمل بشكل مستمر على ملائمته مع متطلبات المعايير الدولية، "كما حرصت المملكة على وضع النصوص التنظيمية وتحيينها وكذلك النصوص التطبيقية لمختلف الجهات المتدخلة في هذا المجال"، يضيف رئيس الحكومة الذي أشار، بالنسبة إلى الجانب المؤسساتي، إلى إحداث وحدة معالجة المعلومات المالية كهيئة إدارية مستقلة وجعلها محور المنظومة الوطنية وآلية التنسيق الوطني من خلال تركيبتها التي تضم تمثيلية كل الإدارات والمؤسسات الوطنية المعنية بمجال محاربة غسل الأموال ومكافحة التطرّف، أما على الصعيد الدولي، فشدد على الدور الهام الذي يقوم به المغرب من خلال دعم الجهود الدولية في هذا المجال، وتفعيل مقتضيات الاتفاقيات الدولية ذات الصلة بالإضافة إلى تبادل المعلومات والمساهمة في كل المبادرات الدولية الهادفة الى محاربة هذه الآفة"، التي أصبحت الآن تتجاوز الحدود والقارات من قبل تنظيمات إجرامية.
ولفت العثماني الانتباه إلى أن المملكة المغربية شكلت دائما جسرا للتعاون وللتواصل ولتعزيز التنسيق بين بلدان مناطق الشرق الأوسط وشمال إفريقيا ومناطق مختلفة من القارة الإفريقية من أجل مكافحة هذا النوع من الجرائم والوقاية منها،  مشيرا إلى السياق الدولي والإقليمي الخاص الذي يجعل هذه الجرائم تتجاوز الحدود والأوطان والقارات ولها آثار خطيرة ومدمرة على مجهودات التنمية وعلى استقرار وأمن مختلف المناطق في العالم، لهذا، يضيف رئيس الحكومة، يسعى المغرب، من خلال احتضانه هذه التظاهرة، إلى أن "يكون فضاء للتواصل وقناة لتبادل الخبرات وأفضل الممارسات بخصوص مخاطر وأساليب عمليات غسل الأموال وتمويل التطرّف ، وتبادل التجارب بين الخبراء بلدان شرق الأوسط وأفريقيا وكذلك ممثلي المنظمات الدولية المشاركة في هذه الورشة"، ويشار إلى أن ورشة العمل المشتركة للتطبيقات وبناء القدرات بمنطقة الشرق الأوسط وإفريقيا حول مكافحة غسل الأموال وتمويل التطرّف تنظم لأول مرة بصفة مشتركة بين مجموعات العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وثلاث مجموعات إقليمية من أفريقيا معنية بمكافحة غسل الأموال، وهي مجموعة العمل المالي لوسط أفريقيا ومجموعة العمل المالي لغرب أفريقيا ومجموعة العمل المالي لشرق وجنوب أفريقيا، وبشراكة مع وحدة معالجة المعلومات المالية المغربية.