سخرت رئيسة الوزراء البريطانية، تيريزا ماي، من سياسة الاتحاد الأوروبي لحماية المستهلكين، وذلك بعد زيادة الرسوم على بطاقات الائتمان، والتي تضرب بالفعل تجار التجزئة وشركات الطيران وغيرها من الشركات الأخرى، والمتسوقين، وستصل نسبة هذه الرسوم إلى 20% سنويًا، ما سيكلف المستهلك في بريطانيا 166 جنيهًا إسترلينيًا كل عام.

وانتقد البرلمانيون الحكومة لإدعائها تحمل المسؤولية عن هذه الخطوة، التي جاءت بوصفها جزء من مجموعة واسعة من لوائح الدفع التي تستند إلى توجيه الاتحاد الأوروبي الذي يقوده السياسيون اليساريون في البرلمان الأوروبي.

ويجب على الحكومة الامتثال إلى توجيهات الاتحاد الأوروبي حتى مغادرة بريطانيا للكتلة، رغم أن هذه التغييرات ستصبح جزءً من قانون المملكة المتحدة وستظل موجودة بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، وقالت رئيسة الوزراء على "تويتر": "من اليوم نحن نحظر المصروفات الخفية للدفع من خلال بطاقة الائتمان، وهي الخطوة التي ستساعد ملايين من الناس على تجنب رسوم التصفية عند إنفاق أموالهم التي اكتسبوها بشق الأنفس".

ومدحت المفوضية الأوروبية على "تويتر" القواعد الجديدة للمدفوعات للاتحاد الأوروبي، وقالت إنها تهدف إلى تحديث القواعد للمستهلكين والشركات، فيما أكد النقاد أن المحافظين لا علاقة لهم بالفكرة، وأن التحرك كان مثالًا على التعاون في أوروبا، حيث أوضح مولي سكوت، عضو في حزب الخضر "على الرغم من خطابها عن الإنصاف، فإن تيريزا ماي تفشل في إعطاء الائتمان، حيث من المقرر أن تشير إلى أن حكومتها هي التي تحظر رسوم بطاقة الائتمان"، ويضيف "الحقيقة هي أن لجنتي في البرلمان الأوروبي حاربت وفازت برسوم بطاقات الائتمان المدفوعة من قبل العديد من تجار التجزئة مما يعني انخفاض الرسوم على المستهلكين في المملكة المتحدة، ولتحقيق ذلك علينا المكافحة ضد الحكومات الوطنية وكذلك اللوبي المالي، ومن الواضح أيضًا أن قوة 500 مليون مستهلك مكنتنا من الضغط على شركات بطاقات الائتمان، وستكون بريطانيا بعد خروجها من الاتحاد الأوروبي أضعف بكثير، وسيتعرض مستهلكوها لمزيد من التراجع المالي".

وانتقد كلير مودي من حزب العمل، هذه الادعاءات، قائلًا في حديثه عن ماي " لا.. أنت لم تفعلي ذلك.. إنها مبادرة للاتحاد الأوروبي يتمتع بها جميع مواطنيه، ولا تحرض عليها حكومة المملكة المتحدة"، وأشار فينس كابل، زعيم الحزب الديمقراطي الليبرالي " مرة أخرى يدعي المحافظون اتباعهم السياسة الشعبية التي لا علاقة لهم بها"، ويضيف "هذه القواعد الجديدة ستجعل الأمور أسهل وأرخص وأكثر كفاءة للمستهلكين، مرة أخرى تساعد قواعد الاتحاد الأوروبي الناس في حياتهم اليومية، وللأسف هذا لا يناسب تيريزا ماي، ويكذب المحافظون على العامة".

ولفت كابل: إلى أن "هذا تغيير مرحب به ويعطي حرية أكثر ومرونة للشعب في حياتهم اليومية"، ووفقًا لوزارة الخزانة، فإن الحظر المفروض على رسوم بطاقات الائتمان سيطبق اعتبارًا من يوم السبت، وعلى كافة المشتريات التي تتم من خلال البنوك وتجار التجزئة داخل المنطقة الاقتصادية الأوروبية"، فيما وسعت حكومة المملكة المتحدة الحظر ليشمل أيضًا طرق الدفع الأخرى مثل "باي بال".