طالب الأمين العام للاتحاد المغربي للعمل، ميلود مخاريق، رئيس الحكومة سعد الدين العثماني بالتدخل لحل الأزمة المالية التي تتخبط فيها القناة الثانية، والتي تهدد مصير عدد من العاملين بها. وأكد مخاريق أن نقابته "تتابع بقلق شديد ما تشهده القناة الثانية منذ سنوات من مصاعب مالية خطيرة تهدد مصيرها ومصير الصناعة السمعية البصرية الوطنية، مع ما قد يترتب على ذلك من نتائج وانعكاسات سلبية على مستوى المشهد الإعلامي والسياسي والاجتماعي حسب تعبير الرسالة الموجهة إلى رئيس الحكومة.

وقال ذات المصدر، "نلاحظ أن الحكومة لم تتحرك بالسرعة اللازمة لاحتواء الوضع، وإنقاذ الشركة وضمان الاستقرار الاجتماعي للعاملين فيها، وتجنيب المغرب الدخول في متاهة إعلامية غير مضمونة النتائج". وأضاف المسؤول النقابي أن "الدولة لم تتوان في التدخل لإنقاذ الشركة سنة 1996 حينما أحدثت الحكومة ضريبة النهوض بالإنتاج السمعي البصري الوطني، التي كان لها الأثر الطيب على القطاع السمعي البصري والسينمائي والإعلامي برمته. وهو ما أعطى للمغرب سبقا إعلاميا وإشعاعا جهويا ودوليا كبيرا، ناهيك عن اكتساب مهارات مهنية وتكنلوجية هائلة”.

وأورد الميلودي مخاريق أنه "مع اقتراب نفاذ الأجل الجديد والمحدد في الأسبوع الأول من شهر نوفمبر الحالي، نطلب منكم رئيس الحكومة التدخل العاجل لإنقاذ هذه القناة الرائدة، وطمأنة العاملين بها ومعها الرأي العام الوطني والجمهور الواسع للقناة بشأن مستقبلها، ومعه مستقبل قطاع الصناعة السمعية البصرية الوطنية".

وأكد ميلود مخاريق في رسالته أنه "بدأ خفض الدعم العمومي ينعكس بالسلب على التجهيزات التقنية وعلى وضع الموارد البشرية وعلى الوضع المالي للشركة وعلى علاقاتها مع المتعاملين، في ظل غياب عقد-برنامج يحدد بوضوح الالتزامات المالية للحكومة مقابل ما تسديه القناة من خدمة عمومية كما تم تنظيمها، بشكل مكلف جدا، دفتر التحملات الموضوع من قبل الحكومة".

وأشار الأمين العام للاتحاد المغربي للعمل إلى أنه "أمام هذا التقصير في التدخل بشكل عاجل وحازم، أصبحت الشركة في وضع صعب منذ 2014، كما سجل ذلك مجلسها الإداري"، مضيفا أنه "رغم تنبيهات نقابة الاتحاد المغربي للعمل بالقطاع من خلال منشوراتها، ورغم التقرير الدقيق والموضوعي للمجلس الأعلى للحسابات لسنة 2015، والذي دعا فيه الحكومة للتدخل العاجل من أجل تصحيح الوضع وتجنيب بلادنا الوقوع في الفوضى الإعلامية، إلا أن شيئًا لم يقع".