طالبت تركيا المملكة العربية السعودية بالسماح للشرطة بتفتيش قنصليتها في اسطنبول حيث اختفى الصحافي السعودي جمال خاشقجي الأسبوع الماضي، وفقا لما ذكره مسؤول تركي الاثنين. وقال ياسين أكتاي ، مستشار الرئيس التركي، إن "السعودية لم توافق بعد على السماح للمحققين بالبحث في المنشأة كجزء من تحقيقهم في مصير الصحافي خاشقجي.

وكان الصحافى والناقد  المعروف اختفى منذ الثلاثاء الماضي عندما دخل القنصلية لعرض أوراق خاصة به. وادّعى مسؤولون أتراك "إنهم يعتقدون أن "خاشقجي قُتل داخل القنصلية"، إلا أن الحكومة التركية لم تصدر هذا الاتهام بشكل علني .

وأصرَّت المملكة العربية السعودية على أن الصحافي خاشقجي قد غادر القنصلية يوم الثلاثاء وأن الحكومة السعودية لا علاقة لها باختفائه. بينما تحدى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان  المسؤولين السعوديين لإثبات قولهم بأن السيد خاشقجي قد غادر القنصلية. وقال أردوغان: "لا يمكن لموظفي القنصليات إنقاذ أنفسهم بالقول إنه غادر المبنى"، فإذا غادر ، عليكم أن تثبتوا ذلك بمقاطع  مصورة"، حسب قول أكتاي لصحيفة "التلغراف" البريطانية. واوضح أكتاي بالقول: "طلبت السلطات التركية السماح لهم بالبحث داخل القنصلية ، لكنهم ما زالوا ينتظرون رد الجانب السعودي".

وكان ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان ، أكد الأسبوع الماضي أن بلاده ليس لديها "ما تخفيه" ولن تعترض على تفتيش القنصلية". وقد سمح القنصل العام السعودي للصحفيين بالدخول إلى القنصلية ، لكن الشرطة لم تبحث بعد في المنشأة عن أدلة قضائية.

واوضح أكتاي إنه لا يعرف ما إذا كان خاشقجي قد قُتل. وقال "أستطيع أن أؤكد أنه دخل القنصلية ولم يخرج. كل شيء ممكن: فهو إما قُتل ، أو تم خطفه من القنصلية ، أو أي شيء آخر". وأضاف: إن "المحققين الأتراك يبحثون عن  مجموعة من 15 سعودياً هبطوا في اسطنبول على متن طائرات خاصة يوم اختفاء خاشقجي وغادروا البلاد بعد ذلك مباشرة. وقال أكتاي إن تركيا ستصدر إعلانًا رسميًا "قريبًا جدًا" ، لكن أولًا يجب الانتهاء من التحقيق. 

ويركز المحققون على شاحنتين سوداوتين بلوحات دبلوماسية سعودية غادرت القنصلية بعد دخول خاشقجي إلى المبنى ، وفقا لصحيفة "صباح". ويقولون إنه "ربما استخدمت العربات لنقل خاشقجي أو جثته". ودعت صحيفة "واشنطن بوست" الأميركية، حكومة الولايات المتحدة إلى "المطالبة بإجابات" من المملكة العربية السعودية بشأن اختفاء الصحافي خاشقجي. وحثت تركيا على الكشف عن أي أدلة على قيامها بالقتل.

وقالت وزارة الخارجية الأميركية إنها تتابع القضية، لكنها لم تشر إلى أنها تمارس ضغوطا على الرياض.