رغم الإعلان عن مسودة الورقة الإصلاحية لرئيس الوزراء سعد الحريري، الهادفة إلى تهدئة غضب الشارع اللبناني، يواصل المتظاهرون التجمهر، وسط دعوات للإضراب العام الإثنين.

ووفق ما ذكرت الوكالة الوطنية اللبنانية للإعلام، فإن المتظاهرين في وسط بيروت وجهوا الدعوات إلى الإضراب العام الاثنين، وإقفال الطرق، والحضور بكثافة لتحقيق الهدف من التحرك.

وكانت مصادر "سكاي نيوز عربية" قد أفادت أن مسودة الورقة الإصلاحية، التي اتفق عليها الحريري مع الرئيس اللبناني ميشال عون، تتضمن خفض رواتب جميع الوزراء، وإلغاء كل المخصصات المالية للنواب اللبنانيين.

وشملت الورقة أيضا خفض رواتب المدراء العامين بما لا يتجاوز 8 ملايين ليرة، ورفع رواتب القضاة إلى 15 مليون ليرة كحد أقصى.

ونصت مسودة الورقة الإصلاحية أيضا على فرض ضريبة على المصارف وشركات التأمين بنسبة 25 في المئة، ووضع حد أقصى لمخصصات السفر إلى الخارج بمعدل 3 آلاف دولار مع موافقة مسبقة من مجلس الوزراء.

كما تم الاتفاق على وضع سقف لرواتب العسكريين لا يتجاوز رواتب الوزراء، بالإضافة إلى دعم الصناعات المحلية ورفع الضريبة على الواردات التي لها بديل محلي وتفعيل هيئة الرقابة الاقتصادية، وإلغاء جميع ما تم خفضه من معاشات التقاعد للجيش والقوى الأمنية، إلى جانب مساهمة المصارف لإنشاء معامل الكهرباء ومعامل فرز النفايات والمحارق الصحية.

ورغم ما تضمنه الورقة الإصلاحية من بنود من شأنها امتصاص غضب الشارع اللبناني، يرى مدير مركز أمم للأبحاث لقمان سليم، أن حجم غضب المتظاهرين لا يمكن إرضاؤه بمثل هذه الورقة، مشيرا إلى صعوبة تصديق مصداقيتها، حيث أنه أعدت في 48 ساعة، في الوقت الذي انتظر الشعب الإصلاحات لـ15 عام.

وأضاف سليم في حديث لسكاي نيوز عربية: "من أبرز الثغرات في هذه الورقة أنها لم تتضمن إطارا زمنيا لتنفيذ البنود الواردة، الأمر الذي سيمنح الطبقة السياسية فرصة التمديد لصلاحياتها إلى أبعد حد".

وتساءل مدير مركز أمم للأبحاث أيضا عن مدى إمكانية إقناع المتظاهرين بالورقة التي أعدها شخص فشل في 3 سنوات من توليه لرئاسة الوزراء، في ابتكار حل خلال زمن قصير، هذا إلى جانب غياب بند محاسبة المسؤولين عن كافة المخالفات والتجاوزات التي ارتكبت سابقا.

واستبعد سليم أن يعلن الحريري استقالته لأن ذلك سيجعل منه رئيسا لحكومة تصريف أعمال، وهو لن يرضى أن يقبع في منصب بدون صلاحيات.

وانفجرت موجة الاحتجاجات في لبنان، الخميس، بعدما أعلنت الحكومة اللبنانية نيتها فرض رسوم على المكالمات التي تتم عبر التطبيقات في الأجهزة الذكية مثل "واتساب".

وعلى وقع المظاهرات، أعلن وزير الاتصالات اللبناني محمد شقير، ليلة الجمعة، التراجع عن فرض هذه الرسوم بناء على طلب من رئيس الحكومة.

وبعدما كانت الاحتجاجات تطالب في بدايتها بوقف الضريبة الجديدة، أصبحت تطالب الآن بإسقاط الحكم بمن فيه الرئيس والحكومة.

قد يهمك أيضاً :

القضاء يدقق فى حيثيات ترويج للمخدرات الصلبة

إنطلاق فعاليات المؤتمر الافريقي السابع لطب التخدير والانعاش فى مراكش المغربية