قرر المكتب التنفيذي للهيئة الوطنية للعدول، خوض إضراب وطني أيام 27 و28 نوفمبر/تشرين الثاني المقبل، وذلك للمطالبة "بإطلاق السراح الفوري لجميع العدول المعتقلين، وحمايتهم من مافيات التزوير".

وحسب بيان للمكتب التنفيذي للهيئة، فقد أعلنت الهيئة "تضامنها اللامشروط مع كل السادة العدول المعتقلين في المملكة، مشيرة إلى أن لها الحق " في اللجوء إلى مختلف الأشكال والأساليب النضالية الضرورية لتحقيق مطالبها". وفي كلمة له، صرح محمد سيساوي رئيس الهيئة الوطنية لعدول المغرب، لوسائل الإعلام، بأن قرار المكتب التنفيذي للهيئة بخوض إضراب وطني، يأتي ردًا على غياب الحماية القانونية للعدول في ممارسة مهامهم وفي عقودهم التي ينجزونها مؤكدًا أن "الإضراب إنذاري لمدة يومين، وسيكون رسالة للمسؤولين".
وأضاف سيساوي، أن "هناك مافيات يتمكنون بدقة من تزوير البطاقات الوطنية، وبالتالي فالعدل لا يمكن أن يصل لدقة ذكائهم إذ يشتغل بحسن نية ووفق المعطيات التي يوفرها له الشخص الذي يأتي لزيارته، حتى يُفاجئ باعتقاله للمشاركة في التزوير ليتم اعتقاله احتياطيًا"، موضحًا أن الهيئة، تريد أن تتم متابعة العدول في حالة سراح، وأن تتوفر لهم الحماية لأنهم يعتبرون من مساعدي القضاء، ونحن نحترم القضاء ونحترم دولة الحق والقانون، ونقدر القضاء وأحكامه.