سجل المغرب تراجعًا ملمومسًا لحالات الإصابات بفيروس كورونا المستجدّ، في البؤر الوبائية التي أعلن عنها سابقًا، بالإضافة إلى استمرار التناقص في أعداد الوفيات، حيث أعلنت وزارة الصحة، أمس، تسجيل 55 حالة إصابة إضافية بفيروس «كورونا» خلال الـ24 ساعة الماضية، ليصل عدد الإصابات إلى 4120 حالة، مشيرة إلى أنه تم تسجيل حالة وفاة واحدة ليصل العدد الإجمالي للوفيات إلى 162 حالة. أما بالنسبة لحالات التعافي فبلغت 102 حالة ليصل مجموعها إلى 695 حالة.

وقال محمد اليوبي، مدير مديرية الأوبئة والأمراض في وزارة الصحة، في مؤتمره الصحافي اليومي: «هناك تناقص ملموس جداً» لحالات الإصابة بالفيروس في البؤر الوبائية التي أعلن عنها سابقاً، كما أن هناك تناقصاً مستمراً في عدد الوفيات.

في سياق متصل، قال محمد بنشعبون، وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، أمس، إن 4 ملايين و300 ألف أسرة تعمل في القطاع غير المهيكل ستستفيد من دعم الصندوق الخاص بتدبير جائحة «كورونا» المستجدّ (كوفيد19).

وأوضح بنشعبون رداً على سؤال حول «التدابير المالية والاقتصادية لمجابهة الأزمة الناتجة عن كورونا» بمجلس النواب، أنه يتم دعم أصحاب الأسر المتوفرين على بطاقة نظام المساعدة الطبية «راميد» والمتضررين من تداعيات الحجر الصحي، مشيراً إلى أن عدد الأسر المعنية بالمساعدة بعد مراقبة اتساق التصريحات بلغ نحو مليونين و300 ألف، مثل فيها العالم القروي 38 في المائة.

وأبرز بنشعبون أنه لتدبير هذه العملية، تمت تعبئة فرق مختصة في الميدانين المعلوماتي والمالي، وتطوير برامج معلوماتية في وقت قياسي مع اعتماد الهاتف الجوال وسيلة للتواصل مع أصحاب الأسر، مضيفاً أنه تمت تعبئة نحو 16 ألف نقطة للتوزيع، بما فيها الشبابيك الأتوماتكية.

وسجل الوزير بنشعبون أن هذه العملية مكنت إلى غاية يوم 26 أبريل (نيسان) الحالي من توزيع نحو 80 في المائة من المساعدات المالية على الأسر المعنية في كل أنحاء المغرب، بما في ذلك القرى، وفي ظلال احترام تام للشروط الصحية المفروضة، مبرزاً أن العملية لا تزال مستمرة إلى حد الآن.

وبخصوص دعم الأسر التي تعمل في القطاع غير المهيكل ولا تستفيد من خدمة «راميد» بتعويض بالمبالغ نفسها التي استفادت منها نظيرتها التي تتوفر على بطاقة «راميد»، أوضح بنشعبون أن عدد الأسر المعنية بالمساعدة بلغ بعد مراقبة اتساق التصريحات التي أودعت بالموقع المخصص لتلقي طلبات المساعدة، نحو مليوني أسرة، مضيفاً أنه تم الشروع في توزيع هذا الدعم فعلياً انطلاقاً من يوم الخميس الماضي.

في سياق متصل، أسفرت العمليات الأمنية لفرض حالة الطوارئ لمنع تفشي وباء «كورونا» المستجد (كوفيد19)، خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، عن توقيف 3795 شخصاً، تم إيداع 1910 أشخاص منهم تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة الأبحاث التمهيدية التي أمرت بها النيابات العامة المختصة، بينما تم إخضاع باقي المضبوطين لإجراءات البحث والتنقيط والتحقق من الهوية.

وذكرت المديرية العامة للأمن الوطني أن العدد الإجمالي للأشخاص المضبوطين في إطار العمليات الأمنية المنجزة لفرض تطبيق إجراءات حالة الطوارئ، منذ تاريخ الإعلان عنها من طرف السلطات العمومية، بلغ 72 ألفاً و685 شخصاً في مجموع المدن المغربية، من بينهم 38 ألفاً و842 شخصاً تم تقديمهم أمام النيابات العامة المختصة بعد إخضاعهم لتدبير الحراسة النظرية.
وتتصدر مدينة الدار البيضاء قائمة المدن المغربية بالنسبة لعدد الموقوفين، تليها الرباط، ثم القنيطرة ومراكش ووجدة وأكادير وسلا وتطوان ومكناس وفاس والجديدة وسطات وطنجة وورزازات والعيون والرشيدية وتازة، وآسفي والحسيمة.

من جهتها، دعت المنظمة المغربية لحقوق الإنسان إلى التخفيف من الاكتظاظ في المؤسسات السجنية بإطلاق سراح الأشخاص المسنين والمرضى والمتبقية لهم مدد قصيرة، والمعتقلين في إطار الاعتقال الاحتياطي، وذلك في ظل انتشار فيروس «كورونا» في بعض السجون المغربية، خصوصاً السجن المحلي في ورزازات.

من ناحية أخرى، دعت المنظمة إلى التسريع بإجلاء المغاربة العالقين بالخارج، والبدء في الإجراءات الكفيلة باستقبالهم، وتيسير دخول العالقين منهم بمدينتي سبتة ومليلية المحتلتين، وتوقيف تجميع المهاجرات والمهاجرين في مراكز خاصة، إلا إذا كانت من أجل حمايتهم من الوباء، لا سيما بمدينة الناظور.

كما طالبت المنظمة الحقوقية بوقف ترحيل المهاجرين غير النظاميين إلى الحدود، خصوصاً في هذه الظروف الصعبة، حيث يوجد عدد منهم في مناطق عازلة من دون مأوى ولا تغذية. ووجهت في المقابل إلى التمييز بين الأخبار الكاذبة أو التي تضرب في المجهودات المبذولة من أجل الحد من الجائحة، وتلك التي تتعلق بالانتقاد الموضوعي الموجه.

قد يهمك ايضا

تسجيل 131 إصابة مؤكدة جديدة بفيروس "كورونا" في المغرب

تتبع المخالطين يكشف 85 في المائة من الإصابات الجديدة بوباء "كورونا"