تشبث الناشط البارز في "حراك الريف" ناصر الزفزافي  بكون المطالب التي نادى بها اجتماعية، مشيرًا إلى أنّه تعرّض للتعذيب أثناء اعتقاله في الحسيمة، وأنه حين تم استقدامه إلى الدار البيضاء كأنه "وصل إلى الجنة".

وكشف المحامي محمد زيان  في تصريح مباشرة بعد خروجه من مقر النيابة العامة في محكمة الاستئناف في الدار البيضاء، أنّه بعد انتهاء الاستماع للزفزافي ظهرت حقائق خطيرة، حيث صرح أنأن الاستماع لناصر الزفزافي ركز على مجموعة من النقاط الاجتماعية، ولا علاقة لها بالسياسة ولا الانفصال، معدداً النقط في المستشفى الإيكولوجي في الحسيمة والجامعة والوقوف ضد تفويت بقعة أرضية مساحتها 300 هكتار لفائدة الخواص بقيمة 70 درهم للمتر المربع الواحد.

وشدّد زيان على أن الزفزافي أكد أثناء الاستماع إليه، أنه لم يمنع رفع العلم المغربي أثناء الوقفات والمسيرات الاحتجاجية بالحسيمة، مضيفاً أنه تعرض للتعذيب من طرف أمن الحسيمة أثناء اعتقاله، وهو ينوي متابعة معذبيه قضائيا خصوصا أنه يذكر أوصافهم وأسماءهم، وتفاجئ الزفزافي بمؤازرته بعدد كبير من المحامين والذين وصل عددهم إلى 300 محامٍ، بما في ذلك عدة نقباء ومن مختلف هيئات المحامين بالمغرب.  ومدّدت النيابة العامة، السبت الماضي، توقيف الزفزافي، في حين شكّلت 22 منظمة حقوقية مغربية غير حكومية، لجنةً لتقصي الحقائق حول التطورات التي يشهدها الريف شمالي البلاد، جراء الاحتجاجات المستمرة منذ 7 أشهر.

ويواجه الزفزافي عقوبة سجنية قد تصل إلى 3 سنوات، حيث ينص الفصل 221 من القانون الجنائي المغربي على أن كل "من عطل عمدا مباشرة إحدى العبادات، أو الحفلات الدينية، أو تسبب عمدا في إحداث اضطراب من شأنه الإخلال بهدوئها و وقارها، يعاقب بالحبس من 6 أشهر إلى 3 سنوات وغرامة من مائتين إلى خمسمائة درهم"، وكان الزفزافي قد قاطع خطيب الجمعة بمسجد محمد الخامس في الحسيمة، ووقف يصرخ ويتنقد مضمون الخطبة، التي اعتبرها محرضة ضد "الحراك" واتهم الخطيب بالعداء للريف، وقدّم الزفزافي، الإثنين أمام الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف في الدار البيضاء للتحقيق معه، على خلفية اعتقاله الاثنين الماضي، بتهمة تهجمه على إمام مسجد أثناء إلقائه خطبة الجمعة