صعدّ جاكوب ريس موغ، سياسي من حزب المحافظين، ورئيس مجموعة الأبحاث الأوروبية المؤيدة للخروج من الاتحاد الأوروبي، هجومه على وزارة الخزانة البريطانية، واتهم المسؤولين بالتلاعب بالأرقام لمحاولة الحفاظ على بقاء بريطانيا في الاتحاد الجمركي للاتحاد الأوروبي، وفي الوقت الذي يستعد فيه كبار الوزراء لمناقشة علاقة بريطانيا المستقبلية مع الاتحاد الأوروبي، قال ريس موغ، إن أي صفقة تحفظ بريطانيا في منطقة جمركية مشتركة مع الاتحاد الأوروبي ستكون غير مقبولة.

وأضاف موغ أن أي نمذجة اقتصادية للخزانة تشير إلى أن بريطانيا ستكون اسوأ حالا إذا خرجت من الاتحاد الجمركي هي ذات "تأثر سياسي واضح". وجاء تدخله بعد أن تركت رئيسة الوزراء تيريزا ماي، في اليوم الأخير من زيارتها الرسمية للصين الباب مفتوحا لاتفاق جمركي مع الاتحاد الأوروبي، بالرغم من أن الوزراء قالوا إن بريطانيا ستغادر الاتحاد الجمركي الحالي، ومع ذلك، أوضح ريسموغ أن أي ترتيب من هذا القبيل لن يكون مقبولا لدى أعضاء حزب المحافظين المستقلين، لأنه سيمنع بريطانيا من إبرام صفقات تجارة حرة مع دول أخرى.

وقال لراديو "بي بي سي"، "نحن بحاجة إلى أن نكون أحرار في التعامل مع بقية العالم، ويجب أن نخرج من التعريفة الخارجية المشتركة الحمائية التي تحمي أساسا الصناعات غير الفعالة في الاتحاد الأوروبي على حساب المستهلكين البريطانيين". وكرر إدعاءه المثير للجدل في مجلس العموم بأنه سمع رئيس المؤيدين للبقاء في الاتحاد الأوروبي يقول إن مسؤولي وزارة الخزانة قاموا عمدا بوضع نموذج اقتصادي يوضح أن جميع الخيارات الأخرى غير البقاء في الاتحاد الجمركي "سيئة".

وفي يوم الجمعة، أوضح وزير خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، ستيف بيكر، لأعضاء البرلمان قائلا إن تصريحات ريس موغ عن تصريحات تشارلز غرانت، رئيس مركز الإصلاح الأوروبي، كانت "صحيحة بشكل أساسي"، بعد تسجيل صوتي للاجتماع الذي كان فيه، ومع ذلك، أوضح السيد ريس موغ أنه يقف إلى جانب ادعائه الأصلي.

وقال موغ "إن غرانت يحصل على إحاطات خاصة من وزارة الخزانة ضد سياسة الحكومة، وهذا أمر خطير جدا، وهذا يقول إن المسؤولين يحددون السياسة، وأن لديهم هدفا يقود السياسة ضد ما قد يقرره السياسيون". ولفت إلى أنه منذ قرار استفتاء الاتحاد الأوروبي في عام 2016، عندما كان المستشار جورج أوسبورن آنذاك يدافع عن البقاء، كان من الواضح أن التوقعات الاقتصادية للخزينة أصبحت مسيسة، وقال "مع كل التوقعات، فإن الافتراضات التي تقوم بها في البداية تحدد النتائج التي تحصل عليه، وإذا نظرتم إلى التوقعات التي أجرتها وزارة الخزانة قبل الاستفتاء، فإنها كانت إهانة، ومن الواضح أنها تأثرت سياسيا، وقد أنشأ جورج أوسبورن مكتب مسؤولية الميزانية لأن تسيير توقعات الخزينة قد تم تسييسه، وكان يعتقد أنه لا يمكن الاعتماد عليها لأسباب سياسية، ومع الاستفتاء ومع الاتحاد الأوروبي، عادت وزارة الخزانة إلى وضع التوقعات، وكانت مفيدة سياسيا بالنسبة لهم، كما يفعلون الآن"، مؤكدا أن مسؤوليها يتلاعبون بالأرقام.

ورفض غرانت ما ذكره ريس موغ ، على الرغم من اعترافه بأن الكثيرين في الخزينة اعتبروا البقاء في الاتحاد الجمركي "الخيار الأقل ضررا" للاقتصاد. وقال متحدث باسم وزارة الخزانة "وزيري الخزانة والمسؤولين يعملون جاهدين لتقديم أفضل صفقة لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، وقالت رئيسة الوزراء والمستشار "مرارا أننا سنغادر كل من السوق الموحدة والاتحاد الجمركي، وأي اقتراح عكس ذلك هو ببساطة كاذب".