أكد رئیس النیابة العامة، محمد عبد النباوي، الذي حل ضیفًا على برنامج ”ساعة للإقناع“ في قناة "میدي1"، أن النیابة العامة أصبحت الیوم مستقلة ولا تخضع لأي جھة سیاسیة، موضحًا أن النیابة العامة موجودة من أجل تطبیق القانون بعیدًا عن الانتماء لأي حزب سیاسي أو أجندة سیاسیة، كاشفًا أن النیابة لن تتدخل في أي خلاف  بین الأمناء العامین للأحزاب السیاسیة، إلا إن كان الأمر یتعلق بالمس بالنظام العام أو بثوابت الأمة.

وأضاف عبدالنباوي، أن رئيس النيابة يقدم "الحساب" أمام المجلس الأعلى للقضاء وليس أمام البرلمان، لأن هذه إرادة المشرع، والمتمثلة في فصل السلطة القضائية عن كل السلط بما فيها السلطة التشريعية، وبشأن التخوفات التي عبر عنها عدد من الفاعلين من عدم تطبيق النيابة العامة للقانون في حالات معينة بعدما غادرت جلباب وزارة العدل، أوضح أن الأصل أن تكون هذه التخوفات عندما كانت النيابة تحت سلطة وزير العدل الذي يمثل هذا التيار أو ذاك، أما الآن فهي مستقلة، ووظيفتها التي وجدت من أجلها هي تطبيق القانون، مؤكدًا أن النيابة العامة لا يمكنها أن تتغاضى عن تطبيق القانون ووسائل الإثبات موجودة.

وتابع الأخير في حديثه عن قضاة النيابة العامة، أنهم لا يخضعون إلا للتعليمات الكتابية الموافقة للقانون، وما عدى ذلك "فقد يؤدي إلى الإحالة إلى المجلس التأديبي والمحاسبة"، وأضاف ردًا على "الانتقائية في تطبيق النيابة العامة للقانون على المواطنين"،  أنه "في حالة ما كانت أي انتقائية في تطبيق القانون، فإن الأمر يعود إلى السلطة التنفيذية التي كانت تسير جهاز النيابة العامة، إشارة إلى وزير العدل السابق، مصطفى الرميد".