أكد وزير الداخلية، عبدالوافي لفتيت، في معرض جوابه على ستة أسئلة تجمعها وحدة الموضوع بشأن حادث الصويرة المأساوي، تقدمت به ست فرق برلمانية في مجلس النواب في إطار الأسئلة الشفوية الأسبوعية للمجلس، الثلاثاء في الرباط، أن الدينامية التي يشهدها المجتمع المغربي أصبحت تستوجب وضع إطار قانوني ينظم العمل الإحساني مع الحرص على عدم المساس بأسس التكافل والتضامن المتأصلة في تقاليد المجتمع المغربي.

وأوضح لفتيت، أن الملك محمد السادس أعطى تعليماته للحكومة لكي تشرع في العمل على تأهيل القانون المتعلق بالإحسان العمومي وتوزيع المساعدات، لافتًا إلى أن الإحسان العمومي يؤطره قانون يعود إلى عام 1971، في ما لا يوجد أي قانون يؤطر عمليات توزيع المساعدات باستثناء دورية وحيدة لوزارة الداخلية لا تطبق في غالب الأحيان بشكل دقيق.

وأبرز وزير الداخلية أن المغرب أضحى في حاجة إلى هذا الإطار القانوني الذي من شأنه أن يفسح المجال أمام الجمعيات والأشخاص بأن ينخرطوا في هذا العمل، وفي نفس ينظم طريقة توزيع وجمع المساعدات، مشيرًا إلى أن حادث التدافع الذي وقع الأحد الماضي، في جماعة سيدي بولعلام ضواحي الصويرة، والذي أسفر عن مقتل 15 امرأة وجرح سبع أخريات، نجم على خلفية ارتفاع عدد المستفيدين من تلك المساعدات، لا سيما بعد أن كانت الجمعية المعنية قد أعلنت بشكل قبلي عن توزيع هذه المساعدات، وهو ما أفضى إلى توافد أعداد كبيرة من الساكنة من عدة مناطق مجاورة بهدف الاستفادة من هذه المساعدات. 

وسجل لفتيت بأن السلطات المختصة تدخلت في حينه، حيث تم نقل الضحايا إلى المستوصف القريب، ومن هناك إلى المستشفى الإقليمي لتقديم الإسعافات الأولية الضرورية، موضحًا أن الوضعية الصحية للحالات السبع للجرحى تعد حاليًا مستقرة، وذكر بأن الملك السادس أصدر تعليماته إلى السلطات المختصة لاتخاذ كافة الإجراءات اللازمة من أجل تقديم الدعم والمساعدة الضروريين لعائلات الضحايا وللمصابين، مشيرًا إلى أنه تم أيضا فتح تحقيق قضائي تحت إشراف النيابة العامة، فيما بادرت وزارة الداخلية، من خلال المفتشية العامة للإدارة الترابية، من جانبها إلى فتح تحقيق إداري بشأن الحادث.

وأوضح وزير الداخلية أن التحقيقات جارية بهذا الشأن وأنه سيتم الإعلان عن نتائجها للرأي العام الوطني فور الانتهاء منها، مشددًا على أن هذه التحقيقات هي التي ستكشف المسؤولية المباشرة و غير المباشرة وراء وقوع هذا الحادث المأساوي. 

وفي سياق متصل، أفاد لفتيت بأن وزارة الداخلية تعمل حاليًا على وضع السجل الوطني للسكان والرقم الوطني الموحد، بما يتيح استهداف المساعدات للفئات الاجتماعية التي تستحق الاستفادة من الدعم الاجتماعي، مشيرًا إلى أن هاتين الآليتين ستكونان جاهزتان في "القريب العاجل".

وتجدر الإشارة إلى أنه على إثر هذا الحادث، أصدر الملك محمد السادس تعليماته إلى السلطات المختصة لاتخاذ كافة الإجراءات اللازمة من أجل تقديم الدعم والمساعدة الضروريين لعائلات الضحايا وللمصابين، كما قرر مشاطرة منه لأسر الضحايا آلامها في هذا المصاب الجلل، وتخفيفًا لما ألم بها من رزء فادح، لا راد لقضاء الله فيه، التكفل شخصيًا بلوازم دفن الضحايا ومآتم عزائهم وبتكاليف علاج المصابين.

من جهة أخرى، عقد الثلاثاء، اجتماع حضره وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان، نيابة عن رئيس الحكومة الذي يوجد في مهمة رسمية خارج المغرب، ووزير الداخلية، ووزير العدل، والأمين العام للحكومة، ووزيرة الأسرة والتضامن والمساواة والتنمية الاجتماعية والوزير المنتدب لدي رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني الناطق الرسمي باسم الحكومة، والوزير المنتدب لدى وزير الداخلية، لتدارس الإطار المنظم للعمليات الإحسانية، بما يساهم في ملء الفراغ القانوني الذي يعرفه هذا التقليد المتجذر للتكافل والتضامن، والمحمود لدى المغاربة

وانتهى الاجتماع بالاتفاق على المبادئ العامة وعلى التوجهات التي ستعتمدها الحكومة من أجل بلورة مشروع قانون ملائم.