رفضت المملكة المغربية مقترحا يقضي بإنشاء منصب خبير أممي معني بحقوق المثليين والمتحولين جنسيا، وصوتت في مجلس حقوق الإنسان بجنيف، ضد مقترح تقدمت به 7 دول، وهي الارجنتين والبرازيل وتشيلي وكولومبيا وكوستاريكا والمكسيك والاوروغواي، وهو المقترح الذي ينص على إنشاء أول منصب يتولاه، خبير أممي معني بحقوق المثليين ومزدوجي الميول الجنسية ومتحولي النوع الاجتماعي.

وصوتت ضد القرار 18 دولة من بينها المغرب، وكذلك السعودية والجزائر وقطر والإمارات العربية المتحدة وروسيا والصين، بينما امتنعت 6 دول  عن التصويت، وفي مقدمتها جنوب إفريقيا، بالمقابل صوتت لصالحه المقترح 23 دولة، وذلك عقب ساعات من النقاش والجدل.

ووصفت منظمة هيومن رايتس واتش الدولية، القرار بـ "التاريخي"، وحسب نص القرار، سيعمل الخبير الدولي، على "تشجيع تبني وتطبيق الإجراءات الكفيلة بحماية هؤلاء الأشخاص، ويفوض للخبير المعين لثلاث سنوات، "الحماية من العنف والتمييز بسبب الميل الجنسي أو هوية النوع الاجتماعي"، كما دعا القرار الدول الأعضاء في الأمم المتحدة التعاون مع الخبير الدولي.