أعلنت الوزارة المنتدبة المكلفة بالنقل أنه تقرر بصفة استثنائية تأجيل تاريخ انطلاق عملية مراقبة ترقيم الدراجات النارية إلى 01 يناير/كانون الثاني 2017، بدل 01 يوليو/تموز 2016، وأوعزت الوزارة هذا التأجيل إلى أن عملية تسوية وضعية الدراجات النارية بمحرك والدراجات ثلاثية العجلات بمحرك والدراجات رباعية العجلات بمحرك التي تسير حاليا على الطريق العمومية، تشهد معوّقات  تتعلق بتسليم سند الملكية أو البطاقة الرمادية لهذه المركبات

وأوضح بلاغ للوزارة أن هذا التأجيل تقرر نظرا للضغط الكبير الذي تعرفه مراكز المراقبة التقنية ومراكز تسجيل السيارات، تزامنا مع تاريخ انطلاق عملية المراقبة الذي كان محددا في 01 يوليو/تموز 2016، وضمانا للسير والجولان بشكل عادي على الطرق خلال الفترة الصيفية التي تعرف انتعاشا للرواج التجاري والحركة الاقتصادية والسياحية.

وأكدت الوزارة أنه يتعين على المواطنين الذين لم يحصلوا بعد على سند الملكية أو البطاقة الرمادية لمركباتهم أن يتقدموا، ودون إبطاء، قبل فاتح يناير 2017 إلى المصالح المختصة قصد مباشرة عملية ترقيم مركباتهم، وأضافت أنه في حالة عدم القيام بعملية ترقيم المركبات المعنية بعد انصرام التاريخ المذكور، ستصبح هذه المركبات في حالة مخالفة إلا إذا كان مالكوها يتوفرون على وصل مسلم من قبل مركز الفحص التقني أو مركز تسجيل السيارات يثبت إيداع ملف الحصول على سند الملكية أو البطاقة الرمادية، ودعت الوزارة بالمناسبة كافة المواطنين المعنيين إلى ترقيم مركباتهم ليكونوا في وضعية قانونية إزاء مقتضيات القانون رقم 52.05 المتعلق بمدونة السير على الطرق والنصوص الصادرة لتطبيقه