أكد الوزير مصطفى الخلفي الناطق الرسمي باسم الحكومة المغربية، في ختام أعمال الدورة التكوينية الأولى في مجال الديمقراطية التشاركية مساء الأحد في مدينة سلا، على ضرورة وضع خمسة إجراءات أساسية لبعث الروح في آليات الديمقراطية التشاركية. وأوضح في كلمة له بالمناسبة أن هذه الإجراءات تهم التكوين من خلال برنامج يستهدف 1200 فاعل جمعوي عبر مختلف جهات المملكة في دورات متعددة تستفيد منها حوالي 30 جمعية في كل جهة لتعزيز قدراتها في مجال الديمقراطية التشاركية، من الإعداد والصياغة إلى الترافع أمام السلطات العمومية المعنية، واللقاءات الجهوية الموسعة مع جمعيات المجتمع المدني من أجل التشاور ورفع القدرات وتبادل الخبرات والتجارب.

وقال الوزير الخلفي إن هذه الإجراءات تشمل أيضا التثمين عبر إطلاق جائزة المجتمع المدني لتثمين عطاءات الجمعيات وتشجيع الإبداعات والمبادرات الناجحة، والعمل على إطلاق منصة رقمية مندمجة للتكوين عن بعد لفائدة الجمعيات. وتهم هذه الاجراءات آلية التمويل الفعال والشفاف المبني على تكافؤ الفرص حيث عملت الوزارة خلال هذه السنة على تقديم أول تقرير عن الشراكة بين الدولة والجمعيات بالموازاة مع تطوير بوابة الشراكة لتمكين الجمعيات بشكل متكافئ من المعلومات المرتبطة بالتمويل العمومي.
واعتبر الخلفي أن النجاح الحقيقي بالنسبة لجميع المبادرات التي يمكن للجمعيات القيام بها في إطار الديمقراطية التشاركية لا يقاس إلا بالأثر الملموس والوقع الإيجابي الذي تحدثه المبادرة في حياة المواطن. وأكد على أهمية الديمقراطية التشاركية باعتبارها آلية أبدعتها البشرية للاستماع إلى صوت أولئك الذين يشتغلون على أرض الواقع، والذين يتوفرون على قوة اقتراحية، والذين يوجدون في مناطق نائية ومهمشة.

وأشار الى أن الدستور المغربي لسنة 2011 وضع آليات جديدة مباشرة للديمقراطية التشاركية تتمثل في العرائض وملتمسات التشريع والآليات التشاورية المرتبطة بالتشاور العمومي، فضلا عن آلية المشاركة في العديد من المؤسسات والهيئات التي تكتسب عضويتها بالفعالية الميدانية والقدرة على الاقتراح.
وعرفت هذه الدورة، التي نظمت أيام 6 و 7و 8 أكتوبر/تشرين الأول الجاري، بالتزامن مع دورة موازية في نفس الموضوع في طنجة، مشاركة 30 جمعية موزعة على عمالات وأقاليم جهة الرباط سلا القنيطرة، استفادت من عروض تمحورت أساسا حول الإطار المفاهيمي والدستوري للديمقراطية التشاركية وآلياتها على المستوى الوطنى وعلى مستوى الجماعات الترابية.

و شارك ممثلو هذه الجمعيات في ورشات تدريبية حول كيفية صياغة العريضة على المستوى الوطني والمحلي وصياغة ملتمس التشريع، وكذا استراتيجية الترافع بشأنهما فضلا عن الآليات التشاركية للحوار والتشاور التي وضعها المشرع على مستوى مجالس الجماعات الترابية. وشكلت هذه الدورة مناسبة للمساهمة في تعزيز قدرات الجمعيات الحاضرة وتأهيلها لتفعيل الديمقراطية التشاركية حيث تفاعل المشاركون مع مختلف فقرات برنامج الدورة.
 وعرفت الورشات التدريبية طرح العديد من الأسئلة والإشكالات العملية التي تعترض الجمعيات والمواطنين أثناء انخراطهم الفعلي في ممارسة الحقوق المرتبطة بالديمقراطية التشاركية . واختتمت الدورة بتوزيع شواهد المشاركة على المستفيدين الذين طالبوا بتكثيف البرامج التكوينية لفائدة الجمعيات وتوسيعها لتشمل عددًا أكبر من الفاعلين المدنيين .