تحتضن القاهرة، الأحد، اجتماعًا أمنيًا لبحث آليات توحيد الجيش الليبي، بحضور قيادات عسكرية، من المناطق الشرقية والجنوبية، ومصراتة، فيما وجّه قائد الجيش الليبي المشير خليفة حفتر، رئيس أركانه، الفريق عبد الرازق الناظوري، بالتحقيق في واقعة العثور على 36 قتيلا في منطقة الأبيار جنوب غربي بنغازي (شرق البلاد).وقال العميد أحمد المسماري، المتحدث باسم القيادة العامة للقوات المسلحة الليبية، إن قيادات عسكرية بمختلف المناطق الليبية ستستكمل في العاصمة المصرية القاهرة، برعاية رئيس أركان حرب القوات المسلحة المصرية، بحث آليات توحيد الجيش الليبي، بما فيها الجوانب المادية والإدارية.

وأضاف المسماري، في تصريح، أن هذا الاجتماع، الذي تحضره قيادات من المناطق الشرقية والجنوبية ومصراتة، سيترتب عليه إعداد هيكل تنظمي موحد لجميع المنضمين إلى المؤسسة العسكرية. وكانت القاهرة، أعلنت في التاسع عشر من سبتمبر/أيلول الماضي، عن اتفاق بين عسكريين ليبيين يستهدف تشكيل لجان فنية مشتركة، لبحث آليات وإجراءات توحيد المؤسسة العسكرية في البلاد. وقال الناطق باسم القوات المسلحة المصرية، العقيد تامر الرفاعي، حينها، إن الاتفاق يقضي بالبدء في دراسة جميع الشواغل التي تدعم تحقيق هذا المسار، دون تدخل أو فرض منهج انتقائي من قبل أي طرف خارجي.

ووجّه القائد العام للجيش الليبي، المشير خليفة حفتر، رئيس الأركان العامة الفريق عبد الرازق الناظوري، بسرعة التحقيق في واقعة مقتل 36 شخصاً، وجدت جثثهم ملقاة في طريق بمنطقة الأبيار، مطالبا بـ"ضبط كل من له علاقة بالواقعة، والتعرف على هوية أصحاب الجثث، وهل تم القبض عليهم في السابق وإيداعهم أحد السجون المعتمدة من قبل القوات المسلحة أم لا".

ونوه حفتر، في بيان، أن القوات المسلحة سبق وأن وجهت أكثر من مرة بعدم القبض على أي متهم خارج إطار القانون، أو فتح سجون سرية خارج الشرعية". وكان الناظوري كلف في وقت سابق، آمر القوات الخاصة، رئيس الغرفة الأمنية المركزية اللواء ونيس بوخمادة، بفتح تحقيق في حادث الجثث الستة والثلاثين التي عثر عليها غارقة في الدماء على جانب من طريق الكسارات بين مدينة الأبيار وبنغازي.

وقال مصدر مقرب من رئيس الأركان، إن "الفريق الناظوري طالب بوخمادة بسرعة الوصول إلى المتورطين في الجريمة، وضبطهم"، مشيرا إلى أنه تم تشكيل لجنة لمتابعة الأمر، لطمأنة المواطنين في بنغازي. وكانت وزارة الداخلية بالحكومة المؤقتة فتحت تحقيقا رسميا في الواقعة، بحسب مصادر في الوزارة. وأكدت مصادر، أن بعض الجثث التي عثر عليها وجدت مُتحللة، مضيفة أن "ملابسات الواقعة لا تزال مجهولة، وأن وزارة الداخلية كونت غرفة عمليات تضم جميع الجهات المختصة، للوصول إلى هوية أصحاب الجثث ومن قتلهم".

ووصف عضو الرئاسي محمد العماري الحادث في بيان، بـ"الجريمة البشعة"، مشيرا إلى أن إلقاء جثث أبناء بنغازي على الطرقات هو استمرار لنهج القتل خارج القانون، تمارسه عناصر متنفذة تتحرك في وضح النهار، تقبض على من تشاء وتقتل من تشاء، دون مراعاة لحرمة الدم، ولا احتراما لآدمية البشر".

وأثار "حادث الجثث" غضب الرأي العام الليبي، وسط تلميحات بـ"تصفيتهم جسدياً"، الأمر الذي عبّر عنه عضو مجلس النواب عن مدينة صبراتة، المبروك الخطابي، بأنه "لا يوجد مبرر أخلاقي أو قانوني أو ديني يسمح بالقتل دون حكم قضائي".

وأضاف الخطابي، على صفحته عبر موقع التواصل "فيسبوك"، "التحقيق المسبق والمحاكمة العدالة هما الضمانة الحقيقية لعدم الإفلات من العقاب، وقتل الأبرياء"، متابعا "لهذا نطالب الجهات الأمنية والقضائية في مدينة بنغازي بالإسراع في التحقيق في واقعة مقتل 36 شخصا دون محاكمة".

وفي السياق، طالب حزب العدالة والبناء النائب العام والمنظمات الحقوقية الدولية بالتحقيق في الحادث ومحاكمة "منفذي الجريمة"، وقال: "الحزب يتابع بقلق بالغ زيادة معدلات الجرائم في مدينة بنغازي التي تعكس مدى حالة الفوضى الصادمة التي تعيشها المدينة، والتمادي في ارتكاب الجرائم والقتل خارج القانون، وآخرها العثور على أكثر من ثلاثين جثة مجهولة الهوية بمنطقة الأبيار".

وأضاف الحزب "في ظل هذه المعدلات المرتفعة من الجرائم والانتهاكات، تظهر بعض القيادات تهدد وتتوعد العاصمة وما حولها بالاقتحام لتحقيق الأمن والاستقرار، هي ذات القيادات المسؤولة عن الدمار والانتهاكات والاغتيال لكل من يخالفهم سياسيا، لهذا ندعو كل أبناء الشعب الليبي إلى توحيد الموقف من مرتكبي هذه الجرائم ومن يقف خلفهم، ورفض الإرهاب وعودة الاستبداد وحكم العسكر الذي ولى إلى غير رجعة". وطالب الحزب "المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق باتخاذ إجراءات عاجلة لفتح تحقيقات رسمية في هذه الانتهاكات ومعاقبة منفذيها". كما دعا "النائب العام إلى اتخاذ إجراءاته حيال هذه الجرائم"، مستغربا "صمت المجتمع الدولي عن هذه الجرائم المتكررة".

وفي غضون ذلك، اعتبر وزير الصحة بالحكومة الليبية المؤقتة "الموقوف عن العمل" رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج والقائد العام للقوات المسلحة المشير خليفة حفتر "هما أصحاب القوة الحقيقية على الأرض"، نافيا أن يكون حفتر "هو أصل الخلاف بين المتحاورين الليبيين في تونس".

ووجه رضا العوكلي، "اتهاما لأطراف في المشهد السياسي الليبي بالسعي إلى إقصاء المؤسسة العسكرية، خصوصا المتشبثين منهم بالمادة الثامنة من الاتفاق السياسي، وذلك في محاولة منهم لإقصاء الجيش الليبي وتهميش دوره". وقال "نقاط الخلاف بين لجان الحوار في تونس أكثر بكثير مما عليه في الواقع بين رئيس حكومة الوفاق والقائد العام للجيش".