العثماني يُصادق على مشروعي قانون 

صادق مجلس الحكومة المنعقد الخميس برئاسة سعد الدين العثماني رئيس الحكومة، على مشروعي قانون يهمان بشكل أساسي "الإشكاليات المرتبطة بصيانة الأمن العقاري للمغرب"، ويتعلق الأمر بمشروع قانون رقم 32.18  الذي يقضي بتغيير وتتميم القانون رقم 22.01 المتعلق بالمسطرة الجنائية، ومشروع قانون رقم 33.18 الذي يقضي بتغيير وتتميم مجموعة القانون الجنائي.

يتضمن الأول سد الفراغ التشريعي

وأوضح مصطفى الخلفي الناطق الرسمي باسم الحكومة، خلال الندوة الصحافية التي عقدها عقب انعقاد المجلس الحكومي، أن مشروع القانون رقم 32.18 الذي يقضي بتغيير وتتميم القانون رقم 22.01 المتعلق بالمسطرة الجنائية يتضمن "سد الفراغ التشريعي فيما يخص صلاحيات السلطة القضائية المختصة من نيابة عامة وقضاء تحقيق وهيئات الحكم، باتخاذ الإجراءات التحفظية اللازمة لمنع التصرف في العقار محل الاعتداء، إما عن طريق التزوير أو باستعمال وسائل تدليسية".

يهدف إلى إضفاء الشرعية الإجرائية
وأبرز الخلفي، أن مشروع القانون هذا يهدف إلى إضفاء الشرعية الإجرائية، بعدما كانت بعض السلطات القضائية تلجأ إليها في إطار أبحاث جنائية، لكنها تُعارض بغياب إطار قانوني لها، قائلًا: "في إطار هذا المشروع الذي صادق عليه مجلس الحكومة اليوم، سيصبح من صلاحية وكيل الملك، أن يأمر باتخاذ الإجراءات التحفظية اللازمة لحماية الملكية العقارية موضوع الاعتداء، بما في ذلك تجميد العقار، والمنع من التصرف فيه طيلة مدة سريان مفعول الأمر الصادر بشأنه".
يهم الثاني توحيد العقوبة الخاصة بجرائم التزوير

وأوضح عن النص الثاني الذي يحمل رقم 33.18، أنه "يهم توحيد العقوبة بشأن جرائم التزوير بين جميع المهنيين المختصين بتحرير العقود من موثقين وعدول ومحامين، وذلك بغاية تحقيق الردع المطلوب، والتصدي لحالات  الاستيلاء على العقارات، التي تبين أن غالبيتها يتم عبر وسائل احتيالية وتدليسية تتمثل أساسًا في تزوير العقود ومحررات ووكالات بأسماء الملاك الحقيقيين، وأحيانًا تزوير بطائق هوياتهم، وذلك للتمكن من إبرام عقود تفويت تكتسب الشرعية". وأشار الخلفي، إلى المجهود الذي بذله المغرب من أجل محاربة ظاهرة الاستيلاء على عقارات الغير، حيث كانت هذه المسألة موضوع رسالة ملكية سامية بتاريخ 30 ديسمبر/ كانون الأول 2016، وجهت إلى وزارة العدل والحريات في الحكومة السابقة، من أجل العمل على وضع خطة عمل عاجلة للتصدي لظاهرة للاستيلاء على عقارات الغير، "ونتج عنها تشكيل لجنة بين وزارية، وحصلت تعبئة العمل الذي انطلق مع نهاية الحكومة السابقة"، مضيفًا أن وزير العدل الحالي وجه خلال لقاء مجلس الحكومة المنعقد اليوم تنويها بهذا الصدد لوزير العدل والحريات آنداك المصطفى الرميد.